- ٥٦۔
) كانا يعتقدان أنه لا ربا فيما كان يداً بيد ، وأنه يجوز بيع درهم بدرهمين ودينار بدينارين، وصاع تمر بصاعين من التمر ، وكذا الحنطة وسائر الربويات ، كان يريان جواز بيع الجنس بعضه ببعض
6
متفاضلاً ، وأن الربا لا يحرم في شئ من الأشياء إلا إذا كان نسيئة وهذا معنى قوله : " أنه سألهما عن الصرف ، فلم يريا به بأساً " يعني الصرف متفاضلا كدرهم بدرهمين، وكان معتمدهما حديث أسامة بن زيد " إنما الربا في النسيئة " . ثم رجع ابن عمر وابن عباس عن ذلك وقالا بتحريم بيع الجنس بعضه ببعض متفاضلا حين بلغهما حديث أبي سعيد كما ذكره مسلم من رجوعهما صريحاً .
وهذه الأحاديث التي ذكرها مسلم تدل على أن ابن عمر وابن عباس لم يكن بلغهما حديث النهي عن التفاضل في غير النسيئة ، فلما بلغهما رجعا إليه ... إلخ (١) أ .
أهـ
ولعل - فيما رأى الإمام الشافعي - في حديث أسامة سؤالاً سأله صحابي للنبي - صل الله عليه وآله وسلم - نحو : ما حكم بيع الذهب بالفضة ، والتمر بالقمح مع الزيادة والتقابض في المجلس ؟ فلم ينقل السؤال ، واقتصر على رواية الحديث دون سبب وروده ، أو لعله سمع الحديث النبوي ، ولم يدرك السؤال ، وهذا ما أجاب به الإمام الشافعي ، وعلل ترجيح أحاديث أبي سعيد الخدري ، وعبادة بن الصامت ، وأبي هريرة - رضى الله عنهم – بأنهم الأكثر، والأحفظ ، والأسن ، وتَرَكَ الأخذ بظاهر حديث أسامة بن زيد - رضي الله عنه لأن ظاهره يخالف أحاديث الجماعة ، فأحاديثهم أولى أن يؤخذ بها من حديث واحد ، وبهذا يكون الشافعي مال إلى الترجيح في كتابيه " الرسالة " ص ۲۷۸ - ۲۸۱ ، اختلاف الحديث ص ١٤٦ - ١٤٨
(۱) انظر : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ٢٣/١٦ - ٢٥ .
أ
ص ٥٨