- 51۔
وعليه فأفاد حديث ابن عمر تحريم بيع الرطب بالتمر ، وهذا على عمومه ، وجاء حديث زيد بن ثابت بتخصيص التحريم بغير
العرايا الجائزة بصريح حديث زيد بن ثابت - رضي الله عنه - .
المطلب الثاني : السبب الثاني : من أسباب وقوع الاختلاف والتعارض الظاهري بين النصوص - اعتبار تباين الأحوال :
قد تجد حديثين يتعارض ظاهرهما ، وعند التدبر للنصين الشريفين تجد أن أحد الحديثين يتعلق بحالة ، والحديث الآخر يتعلق بحالة أخرى ، وما دامت الجهة منفكة ، فلا تعارض ولا اختلاف في الحقيقة ونفس الأمر
وقعد الإمام الشافعي هذا وأصله في " الرسالة " حيث قال : ) ويَسُنُّ في الشئ سنة وفيما يُخالفه أخرى ، فلا يُخلص بعض السامعين بين اختلاف الحالين اللتين سَنَّ فيهما ) (١) أ هـ .
ومثال ذلك :
روى البخاري ومسلم في صحيحهما واللفظ لمسلم - من
-
حديث أبي أيوب الأنصاري - رضى الله تعالى عنه – أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم - قال : قال : " إذا أتيتم الغائط ، فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ، ولكن شَرِّقُوا أَو غَرَّبوا " قال أبو أيوب " فقدمنا الشام فوجَدْنا مراحيض قد بُنِيَتْ قِبَلَ القبلة فتنحرف عنها ونستغفرُ اللهَ (٢) أ
هـ
(۱) انظر : الرسالة ، ص ٢١٤) فقرة (٥٧٨) (۲) رواه البخاري في صحيحه ؛ كتاب (٤) الوضوء . باب (۱۱) لا تستقبل القبلة بغائط
أو بول إلا عند البناء : جدار أو نحوه . الحديث (١٤٤) دون قول أبي أيوب الذي في
آخره ٢٩٥/١ ، وفي كتاب (۸) الصلاة . باب (۲۹) قبلة أهل المدينة ، وأهل الشام
6
والمشرق ، ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة . الحديث (٣٩٤) بتمامه ٥٩٤/١ ،
ومسلم في صحيحه؛ كتاب (۲) الطهارة باب (۱۷) الاستطابة الحديث (٥) ٢٢٤/١ .
ص ٥٣