قواعد المحدثين في دفع التعارض الظاهري بين الاحاديث — الصفحة ٥٣

- 51۔ وعليه فأفاد حديث ابن عمر تحريم بيع الرطب بالتمر ، وهذا على عمومه ، وجاء حديث زيد بن ثابت بتخصيص التحريم بغير العرايا الجائزة بصريح حديث زيد بن ثابت - رضي الله عنه - . المطلب الثاني : السبب الثاني : من أسباب وقوع الاختلاف والتعارض الظاهري بين النصوص - اعتبار تباين الأحوال : قد تجد حديثين يتعارض ظاهرهما ، وعند التدبر للنصين الشريفين تجد أن أحد الحديثين يتعلق بحالة ، والحديث الآخر يتعلق بحالة أخرى ، وما دامت الجهة منفكة ، فلا تعارض ولا اختلاف في الحقيقة ونفس الأمر وقعد الإمام الشافعي هذا وأصله في " الرسالة " حيث قال : ) ويَسُنُّ في الشئ سنة وفيما يُخالفه أخرى ، فلا يُخلص بعض السامعين بين اختلاف الحالين اللتين سَنَّ فيهما ) (١) أ هـ . ومثال ذلك : روى البخاري ومسلم في صحيحهما واللفظ لمسلم - من - حديث أبي أيوب الأنصاري - رضى الله تعالى عنه – أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم - قال : قال : " إذا أتيتم الغائط ، فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ، ولكن شَرِّقُوا أَو غَرَّبوا " قال أبو أيوب " فقدمنا الشام فوجَدْنا مراحيض قد بُنِيَتْ قِبَلَ القبلة فتنحرف عنها ونستغفرُ اللهَ (٢) أ هـ (۱) انظر : الرسالة ، ص ٢١٤) فقرة (٥٧٨) (۲) رواه البخاري في صحيحه ؛ كتاب (٤) الوضوء . باب (۱۱) لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء : جدار أو نحوه . الحديث (١٤٤) دون قول أبي أيوب الذي في آخره ٢٩٥/١ ، وفي كتاب (۸) الصلاة . باب (۲۹) قبلة أهل المدينة ، وأهل الشام 6 والمشرق ، ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة . الحديث (٣٩٤) بتمامه ٥٩٤/١ ، ومسلم في صحيحه؛ كتاب (۲) الطهارة باب (۱۷) الاستطابة الحديث (٥) ٢٢٤/١ .
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.