ووجه الاختلاف والتعارض الظاهري بين الحديثين بسبب
العموم والخصوص :
أن حديث ابن عمر - رضى الله عنهما - نهى فيه النبي – صلي الله عليه وآله وسلم عن بيع المزابنة ، وفسرها في الحديث ببيع الثمر ، والمراد به الرطب على رؤس النخل بالتمر على الأرض ، لأنه ربا ، فالرطب ينقص إذا جف نقصاً فلا يتساوى مع التمر اليابس في الكيل والوزن (1) أ هـ
ومثله في الحكم الكرْمُ - بسكون الراء - وهو العنب بالزبيب -
سواء كان العنب والرطب على الشجر أو مقطوعاً . وهذا النهى للتحريم باتفاق العلماء كما قاله الإمام النووي في
شرح مسلم ۱۸۸/۱۰
ثم خَصَّ حديث زيد بن ثابت - رضي الله عنه – عموم حديث ابن عمر - رضي الله عنه . عنه - بغير العَرَايَا ، وهي جمع عَرِيَّة ، وصورتها : أن يخرص الخارص نخلات - والخرص : هو التخمين والحدس ، فخرص النخلة " تقدير ما فيها من الرطب إذا صار تمرا (٢) أ هـ .
.
فيقول : هذا الرطب الذي على النخلات إذا يبس تجئ منه ثلاثة أوسق من التمر مثلاً ، فيبيعه صاحبه لإنسان فقير أو غني بثلاثة أوسق تمر ، ويتقابضان في المجلس ؛ فيسلم المشتري التمر ، ويسلم بائع الرطب الرطب بالتخلية ، وهذا جائز في أقل من خمسة أوسق ، ولا يجوز فيما زاد على خمسة أوسق (۳) أهـ
(۱) انظر : فتح الباري ٤٥٥/٤
(۲) المرجع السابق ٤٥٠/٤
(۳) انظر : شرح مسلم للنووي ۱۸۸/۱۰ - ۱۸۹ .
ص ٥٢