قواعد المحدثين في دفع التعارض الظاهري بين الاحاديث — الصفحة ٤٩

عليها ؛ فقال: " هل عليه مِن دَيْن " ؟ قالوا : لا ، فصلى عليه . ثم أتي بجنازة أخرى فقال : هل عليه من دين ؟ قالوا : نعم . قال : فصلوا على صاحبكم " . قال أبو قتادة : عليَّ دَيْنُه يا رسول الله ، فصلى عليه . (١) أهـ. ففي هذا الحديث أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يترك صلاة الجنازة على الميت الذي عليه دين ليحرص الناس على قضاء الديون في حياتهم ، وإلا لم يتبركوا بصلاته المباركة ، وكان هذا من عادته - صلى الله عليه وآله وسلم - في أول الأمر ، فلما فتح الله عليه الفتوح ، واتسعت خزانة بيت مال المسلمين لأجل الفئ والغنائم ، كان يصلي الجنازة على كل ميت عليه دين أم لا ، ويؤدي عنه من بيت المال (٢) أهـ كما يدل على ذلك الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة - رضى الله عنه - : أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم – كان يُؤْتي بالرجل الميت عليه الدَّيْنُ ، فَيَسأل : " هل ترك لَدَيْنِه مِن قضاء؟ فإن حُدّث أنه ترك وفاءً، صلي عليه، وإلا قال : صلوا على صاحبكم" فلما فتح الله عليه الفتوح قال : " أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؛ فمن ثوفي وعليه دَيْنٌ فعلی قضاؤه ، ومن ترك مالاً فهو لِوَرَتْتِهِ (۳) " لفظ الإمام مسلم . (۱) رواه البخاري في صحيحه : كتاب (۳۹) الكفالة . باب (۳) من تكفل عن ميت دينا ، فليس له أن يرجع . وبه قال الحسن . الحديث ( ٢٢٩٥ ) ٥٥٤/٤ (۲) انظر : فتح الباري ٥٥٨/٤ . (۳) رواه البخاري صحيحه ؛ كتاب (۳۹) الكفالة . باب (٥) الدَّيْن . الحديث ( ۲۲۹۸ ) ٥٥٧/٤ ، ومسلم في صحيحه ؛ كتاب (۲۳) الفرائض . باب (٤) من ترك مالاً فلورثته. الحديث (١٤) ١٢٣٧/٣ 1
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.