قواعد المحدثين في دفع التعارض الظاهري بين الاحاديث — الصفحة ٤٨

- ٤٦۔ المبحث الثاني شروط وقوع التعارض الحقيقي ينبغي التنبيه على أن التقابل بين الحجتين في "مختلف الحديث" إنما هو خاص بالتقابل بين ظاهر حديثين أو أكثر خاصة وأن هذا التعارض إنما هو بحسب الظاهر من الخبرين – فهو تعارض صوري لا حقيقي - لا بالنظر إلى الواقع ونفس الأمر ، لأن التعارض الحقيقي مستحيل للزومه التناقض بين أدلة الشرع ، وهذا محال بالإجماع . ووضع الأصوليين شروطاً لوقوع التعارض الحقيقي : الشرط الأول : اتحاد المحل : أى أن يرد الحديثان المتعارضان في محل واحد ، إذ لو اختلف المحل ، لجاز أن يجتمع الحديثان ، فلا يتحقق التعارض الحقيقي بينهما ، كالكناح فإنه يقتضي حل الزوجة وحرمة أمها ، وعلى هذا فلا تعارض لاختلاف المحلين الشرط الثاني : اتحاد الوقت : أى أن يكون الحديثان المتعارضان واردين في زمن واحد ، إذ لو كان أحد الحديثين ورد في وقت متقدم، وورد الحديث الثاني في وقت متأخر ، لكان المتأخر ناسخاً للمتقدم فلا تعارض إذا . ومثال ما يدخل في باب الناسخ والمنسوخ لأجل التاريخ وعدم اتحاد الوقت : ما رواه البخاري في صحيحه من حديث سلمة بن الأكوع - رضى الله عنه – أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي بجنازة
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.