وإمعان النظر في دلالاتها الظاهرة والخفية(۱) . ويجمع كلا المصطلحين
أيضاً أن كليهما فيه زيادة راو.
ولتوضيح هذه العلاقة لا بد من دراسة أمثلة على زيادة الثقة في
الإسناد ومثال على المزيد في متصل الأسانيد.
-
الأمثلة على زيادة الثقة في الإسناد.
وتارة يترجح الإرسال وتارة يترجح عدد الذوات على عدد الصفات وتارة العكس. ابن حجر: نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح الأثر ص ٤٥ ؛ والسخاوي : فتح المغيث ۱٧٥/١ ؛ والصنعاني : توضيح الأفكار ٣٤٣/١ - ٣٤٤، وهذا ما ذهب إليه عدد كبير من أهل الحديث مثل البقاعي يقول: «... إن للحذاق من المحدثين في هذه المسألة نظراً لم يحكه وهو الذي لا ينبغي أن يعدل عنه، وذلك أنهم لا يحكمون منها بحكم مطرد وإنما يديرون ذلك على القرائن». نقله الصنعاني في توضيح الأفكار ٣٣٩/١ ٣٤٠، وقد سبقهما ابن دقيق العيد
والعلائي .
يقول ابن دقيق العيد : مَنْ حكى عن أهل الحديث أو أكثرهم أنهم إذا تعارض رواية مسند ومرسل أو رافع وواقف أو ناقص وزائد أن الحكم للزائد لم يصب في هذا الإطلاق فإن ذلك ليس قانوناً مطرداً وبالمراجعة لأحكامهم الجزئية تعرف صواب ما نقول نقله الصنعاني في مسألة تعارض الوصل والإرسال: توضيح الأفكار ٣٠٨/١.
أما العلائي فيقول : كلام الأئمة المتقدمين في هذا الفن كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل والبخاري وأمثالهم يقضي أنهم لا يحكمون في هذه المسألة بحكم كلي بل عملهم في ذلك دائر مع الترجيح بالنسبة
إلى ما يقوى عند أحدهم في كل حديث ابن حجر: النكت ٦٠٤/٢. وأيضاً ابن الوزير يقول : وعندي أن الحكم في هذا لا يستمر، بل يختلف باختلاف قرائن الأحوال وهو موضع اجتهاد». الصنعاني : توضيح الأفكار ۳۱۲/۱. أقول : أفدت هذه المسألة من بحث الدكتور حمزة المليباري: زيادة الثقة مخطوط ص ٦ . ومن كتاب الدكتور محمد الطوالبة:
الإمام مسلم ومنهجه في صحيحه ص ٢٤. فالهدف من هذه الدراسة: هو أن الحكم في زيادة الثقة قائم على القرائن . فلا تقبل مطلقاً ولا تُردّ مطلقاً إنما بالقرائن، فإذا دلت القرائن على صحة الزيادة فنقبلها وإذا دلت على خطئها ،نردها فالحكم فيها دائر على القرائن . (۱) البيهقي: السنن الكبرى ١٥٩/٢.
٦٤
ص ٦٤