المزيد في متصل الأسانيد دراسة نظرية وتطبيقية - عمرو — الصفحة ٦٣

على أصل الإسناد المنقطع - حيث يكون الإسناد إما موقوفاً أو مرسلاً ثانياً : أن الزيادة في المزيد تكون من الثقة ومن هو دونه بخلاف الزيادة التي في زيادة الثقة في الإسناد فإنها تكون فقط من الثقة. ثالثاً : أن الزيادة في المزيد دائماً خطأ. بخلاف الزيادة التي في زيادة الثقة في الإسناد فقد تكون صحيحة وقد تكون غير ذلك هذه أهم الفروق التي خلصت إليها بين المزيد وزيادة الثقة في الإسناد. المطلب الثاني علاقة المزيد في متصل الأسانيد بزيادة الثقة في الإسناد علاقة المزيد بزيادة الثقة ظاهرة حيث الحكم فيهما متوقف على تتبع القرائن : (۱) (۱) اختلف علماء الحديث في حكم زيادة الثقة فمنهم من قال : أن الحكم للمرسل وحكاه الخطيب عن أكثر أصحاب الحديث وحكي عن بعضهم أن الحكم للأحفظ، فإذا كان مَنْ أرسله أحفظ من الذي وصله فالحكم للمرسل ولا يقدح ذلك فيمن وصله وحكي عن بعضهم أن الحكم للأكثر ، فإذا كان عدد اللذين أرسلوه أكثر من عدد الذين وصلوه فالحكم لهم والصحيح الذي عليه المحققون من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول أن الحكم لمن رواه موصولاً ومرفوعاً من الثقات الضابطين الذين يُعتمد على حفظهم وعلى هذا الخطيب وابن الصلاح والسيوطي وغيرهم. انظر الخطيب: الكفاية في علم الرواية ص ٤٤١١ وابن الصلاح: علوم الحديث ٦٥؛ والسيوطي: تدريب الراوي ۲۲۱/۱ ووجه هذا القول: أن زيادة الثقة بالوصل والرفع فيها زيادة علم فقدمت على الإرسال والانقطاع لأن فيهما نقص في الحفظ لما جبل عليه الإنسان من النسيان. والناسي لا يقضى له على الذاكر، ولعل المرسل أيضاً مسند عنه الذين رووه مرسلاً أو عند بعضهم إلا أنهم أرسلوه لغرض من الأغراض. الخطيب: الكفاية ص ٤١١؛ والسخاوي : فتح المغيث ٢١٨/١. ورأى ابن حجر أن هذا القول فيما إذا لم يكن هناك أما إذا كان هناك مرجح فإن الحكم لا يستمر هكذا بل يختلف باختلاف قرائن الأحوال، ولا يحكمون بها حكماً مطرداً وإنما الحكم دائر مع الترجيح، فتارة يترجح الوصل : ص ٦٤ - - مرجح، = ٦٣
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.