"
۹۸
ولا تشترط الذكورة (۱) ولا الحرية ولا العِلْمُ بفقهه وعربيته (٢) ، ولا
البَصَرُ (۳) ولا العَدَدُ .
وتعرف العدالة بتنصيص عدلين عليها ، أو بالاستفاضة . ويُعرف الضَّبْطُ بأن يُعتبر روايته بروايات الثقات المعروفين بالضَّبْطِ ، فإن وافقهم غالباً. وكانت مخالفته نادرةً ، عُرِف كَوْنُه ضابطاً ، ثَبْتاً .
الثاني : في (4) الجرح
:
لا تقبل (٥) روايةُ مَنْ عُرف بالتساهل (٦) في السَّماع والإسماع ، وبالنوم ، أو الاشتغال ، أو يُحدِّثُ لا من أصل مُصحح ، أو يَكْثُر سَهْوُه إذ لم يُحدِّثُ أصل مُصحح ، أو كَثُرت الشواذ والمناكير (۷) في حديثه .
ومن غلط في حديثه فيُبينُ (۸) الغَلَط ، فأصر ولم يَرْجِعُ ، قيل تَسْقُط عدالته . قال ابن الصلاح : هذا إذا كان على وَجْهِ [4-6 / ب] (العناد ) وأما إذا كان على وَجْهِ ( التَّقْصير (١٠) في البَحْثِ فلا تذليل
(۱)
أعرض الناسُ في هذه الأعصار عن مجموع (۱۱) الشروط (۱۲) المذكورة ،
( الذكور ) ، وفي ب ) ولا يشترط به الذكورة ) .
(۲) في أ ( غربية ) .
(۳) في أ ( بصير ) .
(٤) في ب ( من ) بدل ( في ) .
(٥) في أ ( يقبل ) .
(7) في ب ( يتساهل )
(۷) في أ ( المناكر ) ، وفي ب ( المناكل ) : تحريف
(۸) في ب ( فبين له الغلط في حديثه ) . (۹) ما بين القوسين ليس في ب . (١٠) في أ ( التنقير ) ، وأثبتنا ما في ب
(۱۱) في ب ( مجمع ) .
(۱۲) في أ ( الشرط ) .
ص ٩٨