!
۹۷
:
الباب الثاني :
في الجرح والتعديل
وجُوِّز ذلك صيانة للشريعة . وبها يتميّز صحيحُ الحديث وضعيفه ، فيجب
على المتكلّم التثبت فيهما ، فقد أخطأ غير واحدٍ في تَجْرِيحهم بما لا يُجرح (1)
وفيه فصلان : [b-1/6]
الأول : في العدالة والضبط :
•
( العدالة ) : أن يكون الراوي بالغاً مسلماً عاقلاً سليماً من أسباب الفشق
:(
وخوارم (۲) المروءة .
) والضبط ( : أن يكون متيقظاً حافِظاً غير مُغفل ولا ساءٍ ولا شاك في حالتي (۳) التحمل والأداء ، فإن حدَّثَ من حفظه ( فـ ( ينبغي أن يكونَ (٤) ) حافظاً ، وإنْ حَدَّثَ عن كتابهِ ( فـ ( يَنبغي أن يكون ضابطاً له ، وإن حدَّثَ بالمعنى ( فـ ( يَنْبَغِي أَنْ يكون عارفاً بما يختل به المعنى
= الأدباء ٩ / ١٨٩ ( القاهرة ١٩٣٦ - ۱۹۳۸ ) ، بغية الوعاة ١ / ٥١٩ ، شذرات الذهب ٥ / ٢٥٠ وكتابه ( الدر الملتقط في تبيين الغلط ( ذكره حاجي خليفة ، وقال : « ذكر فيه ما في كتابي الشهاب والنجم من الموضوع » . انظر : كشف الظنون ۱ / ۷۳۳ (۱) في أ ( يخرج ) : تصحيف (۲) في أ ( حوازم ( تصحيف . وصوابه ما أثبتناه من ب ، وهو موافق لتعريف ابن كثير للثقة ) الضابط ، فقد ورد في تعريفه : « ... سالماً من أسباب الفسق وخوارم المروءة » اختصار علوم
الحديث ۹۲
وخوارم المروءة - بهذا المعنى - : الأسباب المؤدية إلى القدح بالمروءة . واستعمال عبارة ( خوارم ) من ( الحرم ) على سبيل المجاز ، وهو الثقب
(۳) في ب ( حالة ) .
(٤) في ب ( كونه ) .
9
•
-
1
C
ص ٩٧