قصة الحديث وعلومه - النشمي — الصفحة ٨٤

84 شبهة حول الرواية بالمعنى: هذا ما جرى عليه كثير من الرواة من الأخذ برخصة الرواية بالمعنى والعمل بموجبها لئلا يتعطل العمل بجملة كثيرة من الأحاديث، تُعْلَمُ صحة مضمونها، ويؤدي اشتراط نقلها باللفظ إلى عُسْرِ يَصْعُبُ على الرواة تخطيه أو التغلب عليه. ثم جاء المستغربون يضربون على وتر أساتذة المستشرقين بالمزاعم والأوهام يثيرونها حول الحديث من وراء الرواية بالمعنى زاعمين أنه إذا جاز للراوي تبديل لفظ الرسول بلفظ نفسه فذلك يقتضي سقوط الكلام الأول؛ لأن التعبير بالمعنى لا ينفك عن تفاوت، فإن توالت المتفاوتات كان التفاوت الأخير تفاوتًا فاحشًا بحيث لا يبقى بين الكلام الأخير وبين الأول نوع مناسبة. وهذا الطعن يعتمد أصحابه على إثارة الوساوس في النفوس، بطريق المغالطة والتغافل العنيد عن الشروط التي أحاطها العلماء حول صحة الحديث والرواية بالمعنى، وهي شروط تجعل الناظر في تصرف المحدثين يَطْمَئِنُّ إلى أن النقل بالمعنى لم يفوت جوهر الحديث، وإنما وضع مفردات موضع أخرى في نفس المعنى.
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.