قصة الحديث وعلومه - النشمي — الصفحة ٨٣

2 CN 1 يدل على ذلك اتفاق الأمة على أنه يجوز للعالم بخبر النبي أن ينقل معنى خَبَره بغير لفظه وغير اللغة العربية. وأيضًا فإن ذلك كما هو ظاهر هو الذي تشهد به أحوال الصحابة والسلف الأولين، كثيرا ما كانوا ينقلون معنى واحدًا في أمر واحد بألفاظ مختلفة، وما ذلك إلا لأن مُعَوَّلهم كان على المعنى دون اللفظ». تنبيهان ثمة أمر هام يجدر التنبه إليه والتيقظ له، وهو أن هذا الخلاف في الرواية بالمعنى إنما كان في عصور الرواية قبل تدوين الحديث، أما بعد تدوين الحديث في المصنفات والكتب فقد زال الخلاف ووجب اتباع اللفظ، لزوال الحاجة إلى قبول الرواية على المعنى، وقد استقر القول في العصور الأخيرة على منع الرواية بالمعنى عملاً وإن أخذ به العلماء بالجواز نظرًا. فلا يسوغ لأحد الآن رواية الحديث بالمعنى، إلى على سبيل التذكير بمعانيه في المجالس للواعظ ونحوه، فأما إيراده على سبيل الاحتجاج أو الرواية في المؤلفات فلا يجوز إلا باللفظ. ينبغي لمن يروي حديثًا بالمعنى أن يراعي جانب الاحتياط، وذلك بأن يُتْبِعَهُ بعبارة «أو كما قال» أو «نحو هذا» وما أشبه ذلك من الألفاظ، فعل ذلك ابن مسعود، وأنس، وأبو الدرداء، وغيرهم رضي الله عنهم. عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أنه حدث حديثًا فقال: سمعت رسول الله ، ثم أَرْعَدَ وأَرْعَدَتْ ثيابه فقال «أو شبيه ذا أو نحو ذا». وعن أبي الدرداء أنه كان إذا حدث الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فرغ منه قال: «اللهم إنْ لا هكذا فَكَشَكْله». وكان أنس إذا فرغ من الحديث قال: «أو كما قال رسول الله . 83
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.