142
القيد الثالث: أن يُروى من غير وجه نحوه.
يعني أن يُروى الحديث من طريق آخر فأكثر على أن تكون مثله أو أقوى منه لا دونه، ليترجح به أحد الاحتمالين كما قال السخاوي - لكن لا يشترط أن يروى بلفظه، بل يكفي أن يروى بمعناه من وجه أو وجوه أخر هذا ونلاحظ أن الترمذي لم يشترط اتصال السند في الحديث الحسن، فيدخل فيه المنقطع إذا استوفى سائر الشروط.
والحاصل أن الحسن لغيره هو الحديث الذي فيه ضعف غير شديد كأن يكون راويه ضعيفاً لا ينزل عن رتبة مَنْ يُعتبر به أو مدلساً لم يصرح بالسماع، أو كان سنده منقطعاً، وكل ذلك مشروط بأمرين: ألا يكون الحديث شاذاً، وأن يروى من وجه آخر مثله أو أقوى منه بلفظه أو بمعناه.
وإذا أطلق الترمذي قول «حديث حَسَن، فإن الأصل فيه أن يراد به هذا .
ونمثل للحسن لغيره بمثال نسوقه من جامع الترمذي:
(1)
قال الترمذي ) : حدثنا علي بن حجر حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عط عن ابن عمر قال: صليت مع النبي الظهر في السفر ركعتين وبعدها ركعتين. قال أبو عيسى: «هذا حديث حسن، وقد رواه ابن أبي ليلى عن عطية ونافع عن ابن عمر. حدثنا محمد بن عبيد المحاربي حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن ن عطية ونافع عن ابن عمر قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر: فصليت معه في الحضر الظهر أربعاً وبعدها ركعتين، وصليت معه في السفر الظهر ركعتين وبعدها ركعتين.... قال أبو عيسى: «هذا حديث حسن». انتهى.
فالحديث في إسناده الأول «الحجاج وهو ابن أرطاة ؛ قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب: «صدوق، كثير
. وفيه عطية وهو ابن سعد بن جنادة العوفي، وهو كسابقه أيضا مع كونه شيعيا، لكن كلا منهما
الخطأ والتدليس لم يُتّهم بالكذب، ولم ينزل عن رتبة الاعتبار.
وقد حَسَّنَ الترمذي حديثهما ؛ لأنه اعْتَضَد بروايته من وجه آخر كما رأيت، وهذا الطريق الآخر فيه ابن أبي ليلي، وهو فقيه جليل لكن تكلم فيه المحدثون من قبل حفظه لكن الحديث تقوى بوروده من هذا الطريق، ومن هنا حسنه
الترمذي.
1- في باب ما جاء في التطوع في السفر) 2: 734 - 834
ص ١٤٢