الأول: «أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب».
هذا قيد يخرج حديث المتهم بالكذب، ويَدْخُلُ في الحسن ما كان بعض رواته سيء الحفظ، أو مستوراً لم ينقل فيه جرح ولا تعديل أو اختلف في جرحه وتعديله ولم يترجح فيه شيء، أو مدلّساً روى بالعنعنة؛ فإن أوصاف هؤلاء يصدق عليها عدم الاتهام بالكذب. لكن ظاهر هذا الوصف لراوي الحسن مُشْكل؛ لأنه يشمل الثقة والمغفل الشديد التغفيل الكثير الخطأ؛ وحديث الثقة من الصحيح لا الحسن والمغفل الكثير الخطأ
الفاحش لا يُعْتَبَر به كما عرفت.
والجواب عن هذا أنه لا يصلح أن يقصد الثقة بهذا التعبير؛ لأنه يشير إلى انخفاض منزلته، كما لا يصلح أن يقال عن السيف الصارم: إنه خير من العصا !! وأما المغفل الذي يخطئ الكثير، فهو في حكم المتهم بالكذب؛ لأن الترمذي نفسه صرح بأنه لا يشتغل
بالرواية عنه.
القيد الثاني: « ألا يكون الحديث شاذا
والمتتبع يعلم أن مراد الترمذي من الشاذ أن يروي الثقاتُ خلافه، فاشترط في الحديث الحسن أن يَسْلَمَ من
المعارضة؛ لأنه إذا خالف الثقات كان مردوداً.
141
ص ١٤١