1
، ٢٣٤ ، ٢٤٤ ، ٢٦٣ ، ٢٧٩ ، ۲۱۷ ، ٢١٤، ٢١٦ ، ۲۱۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۱
،٥٤٦، ٥٥٥ ، 511 ،506 ، 47۳ ، ۱۰۹ ،۳۲۰ ، ۲۹۷ ، ۲۹۶ ، ۲۹۳
.(٥، ٦٢٦، ٦٥٦، ٦٦٦۹۹ ،۵۹۲، ، ٥٦٣، ٥٧٦ ، ٥٨١
وبين
هذه الأحاديث عدد من الموضوعات! فكيف يجوز الحكم
بالنسخ بمثل هذه الواهيات؟! .
وهذا ما نلاحظه - لكن بدرجة أقل - من الجعبري في كتابه «منسوخ الأخبار»، فهو يستدل بأخبار غير ثابتة للنسخ أو ثابتة لكنها غير صريحة في ذلك، وقد ابتدأ كتابه - كابن شاهين - بالحديث الموضوع الأنف الذكر (ص) (۵) وقد عزاه محقق الكتاب المسلم في صحيحه» (٣٤٤)، وهو خطأ فاحش ؛ لأن مسلماً رواه من قول أبي العلاء بن الشخير ـ وهو من ثقات كبار التابعين - مقطوعاً !
أما الحافظ الحازمي فقد أجاد في هذا الفن من جهة أنه كان عند ذكره للأحاديث يعلل أسانيدها وهذا ما لم يفعله ابن شاهين، ولا يؤخذ عليه سوى إدراجه طائفة من الأحاديث الصحيحة غير الصريحة في النسخ وانظر حديث رقم (٥) و(الاعتبار» (ص ٤١ - ٤٨) - أو إدراجة طائفة أخرى صريحة في النسخ لكنها غير صحيحة! وانظر الاعتبار» (ص ٥٥) . وممن يدعي النسخ في الأحاديث بكثرة : الحافظ الطحاوي في كتابه العظيم شرح معاني الآثار فانظر إليه مثلا يسند في باب الوضوء : هل يجب لكل صلاة أم لا حديثاً دالا على عدم وجوب ذلك عنه ، وهو - إن ثبت ـ فإنه يدل على النسخ - كما قال الطحاوي - لكن في إسناده
ص ٩