۲ - أن يُعلم تاريخ المتقدم والمتأخر أي المنسوخ والناسخ، وذلك إما من اللفظ مباشرة ـ كما في الحديث الأنف ـ وإما بتبيين الراوي للتاريخ .
٣ - الإجماع على النسخ في حكم معين.
تنبيهات مهمة :
١ - سوف يذكر المؤلف أن عدد المنسوخ من الأحاديث واحد وعشرون حديثاً، وأن من سمع بخبر يدعى عليه النسخ وليس في هذا الكتاب، فليعلم وهاء تلك الدعوى .
قلت : وهو كلام جيد، فدعوى النسخ ديدن بعض الفقهاء الذين ظنوا التعارض بين النصوص، إما للعجز عن الجمع بينها أو لعدم العلم ببطلان المعارض، وإما لتصحيح المذهب ودفع المعارض، والواقع أن ذلك كله غير صحيح إذ يمكن الجمع بين هذه النصوص بالطرق الصحيحة في ذلك .
وممن ادعى النسخ في جانب كبير من الأحاديث الحافظ ابن شاهين في كتابه «ناسخ الحديث و منسوخه»، فنراه يذكر في كل باب من أبواب الفقه حديثاً دالا على النسخ - بزعمه ـ ويا ليته اعتمد على صحيح المرويات فيما يذكره من أحاديث ناسخه أو منسوخه، بل حشد فيه طائفةً من الأحاديث الواهية الأسانيد ابتدأها بحديث موضوع : «إن أحاديثي ينسخ بعضها بعضاً كنسخ القرآن»! .
وانظر بقية الأمثلة في كتابه تحت رقم (٧٤، ٧٦، ١٢٧، ١٢٨،
، ۱۹ ، ۱۸۲ ، ۱۸۱ ، ۱۶۸ ، ۱۵۹ ، ۱۵۰ ،۱١٣٥، ١٣٦ ، ١٤١، ٤٢
ص ٨