في عنعنة أبي الزبير المكي
بينه وبينه
۹۷
ونرى أن نذكر ذلك الواقع في الوجود من سؤال الليث لأبي الزبير، على ما روى عليه، حتى ننظر فيه غير مقلد لأبي محمد... وساق قصة الليث، ثم قال: فيجيء من هذا أن رواية الليث عن خالد بن يزيد عن أبي الزبير، عن جابر هو مما لم يسمعه أبو الزبير عن جابر، وقد انتهيت إلى ما قصدت بيانه من مذهب أبي محمد في أبي الزبير وعمله في رواياته والرجل صدوق إلا أنه مدلس، ولا ينبغي أن يتوقف من حديثه في شيء ذكر فيه سماعه، أو كان من رواية الليث عنه، وإن كان معنعنا، ولا ينبغي أن يلتفت إلى ما أكثر به عليه من غير هذا... وذكر كلام شعبة فيه، ثم قال : والمخارج عن هذا كثيرة، وقد نص يحيى القطان، وأحمد بن حنبل، على أن ما لم يقل فيه: «حدثنا جابر»، لكن: «عن جابر بينهما فيه فياف، فاعلم ذلك. اهـ.
وقال في ( ٣/ ٤٥٧) وأبو الزبير مدلس، ولم يقل: سمعت، ولا هو من
رواية الليث. اهـ.
لنا أنه
وقال في ( ٦٦/٥- ٦٧ وأبو الزبير يجب التوقف فيما يرويه عن عائشة، وابن عباس مما لا يذكر فيه سماعه منهما لما عرف به من التدليس، ولو صح سماعه منهما لغير هذا، فأما ولم يصح سمع من عائشة؛ فالأمر بين في وجوب التوقف فيه، وإنما يختلف العلماء في قبول حديث المدلس إذا كان عمَّن قد علم لقاؤه له وسماعه منه ، ههنا يقول قوم يقبل ما يعنعن عنهم حتى يتبين الانقطاع في حديث حديث، فيرد ويقول آخرون: بل يرد ما يعنعن عنهم حتى يتبين الاتصال في حديث حديث فيُقبل.
ص ٩٧