97
إتحاف الذكي بمنهج الأئمة المتقدمين و المتأخرين
وقال ( ٤٠٩/١ ) : أحسن حديث أبي الزبير عن جابر: ما ذكر فيه سماعه منه، ولم يذكر السماع في هذا فيما أعلم . اهـ. وقال (۱۸۰/۳): «إنما يؤخذ من حديث أبي الزبير ما يذكر فيه السماع، أو كان من رواية الليث عن أبي الزبير». وقال (٢٤٨/٣) : أبو الزبير يدلس في حديث جابر ، فإذا ذكر سماعه منه أو كان من رواية الليث عن أبي الزبير فهو صحيح.اهـ. وقال في (١١٧/٤): ولا يؤخذ من حديث أبي الزبير عن جابر إلا ما ذكر فيه السماع، أو كان من رواية الليث عن أبي الزبير . اهـ . وانظر (٣٥/٢) ، (٢٢٦/٣، ٢٧٢)، (٢٣/٤).
٢ أبو الحسن علي بن محمد بن القطان الفاسي (٥٦٢ - ٦٢٨ هـ ) قال في بيان الوهم والإيهام ) ۳١٩/٤-۳۲۰): فجميع هذه الأحاديث من رواية أبي الزبير عن غير جابر، وهو بتدليسه المعلوم لا ينبغي أن يخلط حديثه بالسكوت عنه بحديث غيره ممن لا يدلس، ولا ينبغي أن يقصر تدليسه على جابر؛ فإن ذلك لا يصلح، بل هو مدلس بإطلاق، واتفق أنه سأل الليث عما رواه عن جابر ، فميز له ما سمع مما لم يسمع، ولذلك استثنى من حديثه مما لم يذكر فيه سماعه ما كان من رواية الليث عنه . اهـ.
وقال في (٣٢٠/٤ - ۳۲۲) وقد يُظَن بحديث جابر أنه من جملة ما رواه الليث من حديث أبي الزبير عن جابر ، ويشبه أن يكون أبو محمد ممن ظن هذا، ولذلك سكت عنه؛ ولم يبين أنه من رواية أبي الزبير، وليس الأمر فيه كذلك، بل هو من جملة ما يتقي فيه تدليس أبي الزبير؛ وذلك أنه إنما يرويه الليث عن خالد بن يزيد الإسكندراني، عن أبي الزبير عن جابر.
وخالد ثقة، ولكن لا ينبغي أن يُعد هذا مما ميزه أبو الزبير لليث من حديثه المسموع، فإنه لو كان منه ؛ لكان مما أخذ عنه، ولم يحتج فيه لتوسط خالد
ص ٩٦