في عنعنة أبي الزبير المكي
۱۵
عدد الذوات على الصفات، وتارة العكس، ومن راجع أحكامهم الجزئية؛ تبين
له ذلك» . اهـ.
قلت فكيف يطلق القول بعد ذلك بأن المتأخرين - رحمهم الله - لا
يفهمون منهج المتقدمين، ولا يتحاكمون إليه، ولا يسيرون عليه ؟!! وأيضًا لو رجعنا إلى أحكامهم على الأحاديث؛ لرأينا ذلك جليا في كلامهم، وإن كان قد يتخلف ذلك في مواضع، فإما أن يكون لقرينة عندهم لم نقف عليها، وإما أن يكون ذلك لعدم اعتمادهم على ما رجحناه في هذا الموضع بعينه، وإن اعتمدوه في موضع آخر، وإما أن يكون ذلك للذهول الذي لا ينفك عن البشر، سواء كانوا من المتقدمين أم من المتأخرين، وكل ذلك لا يسوغ تصنيفهم في مدرسة مخالفة لما عليه الأئمة المتقدمون، والله أعلم. وهذا البحث قد جُمع فيه كلام الأئمة المتقدمين والمتأخرين في هذه المسألة أعني مسألة تدليس أبي الزبير المكي ، وأن منهج المتأخرين فيها هو منهج الأئمة المتقدمين، خلافا لما توهمه بعضهم.
وقد كان سبب هذا البحث أن شيخنا أبا الحسن السليماني - حفظه الله - أحد دروس «الموقظة» في دار الحديث بمأرب - حرسها الله ـ مَرَّ على قول الحافظ الذهبي في باب الحديث الصحيح: «... ثم بعده في المرتبة الليث وزهير عن أبي الزبير عن جابر». وتكلم على هذه السلسلة، وذكر أن أبا الزبير مدلس، وأن عنعنة يُعَلّ بها إلا إذا كانت من طريق الليث عنه، أو كانت عنعنة الصحيح إلا أن بعض الأخوة الأفاضل - حفظهم الله - ذكروا للشيخ - حفظه الله ـ أن هناك من يرى أن أبا الزبير لم يصفه بالتدليس من المتقدمين إلا
ص ١٥