إتحاف الذكي بمنهج الأئمة المتقدمين والمتأخرين في عنعنة أبي الزبير المكي - المنصوري — الصفحة ١٤

١٤ إتحاف الذكي بمنهج الأئمة المتقدمين و المتأخرين القطان، وأحمد بن حنبل، والبخاري، وأمثالهم يقتضي أنه لا يحكم في هذه المسألة - أي مسألة تعارض الوصل والإرسال - بحكم كلي، بل عملهم في ذلك دائر على الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند أحدهم في حديث» . اهـ. وقال الحافظ ابن حجر (٧٧٣ - ٨٥٢هـ) في (النكت) (٦٨٧/٢): والذي يجري على قواعد المحدثين أنهم لا يحكمون عليه ـ يعني زيادات الثقات - حكم مستقل من القبول والرد بل يرجحون بالقرائن كما قدمته في مسألة الوصل والإرسال. اهـ. وقال في النزهة (ص۷۲) والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين، كعبد الرحمن بن مهدي، والبخاري، وأبي زرعة، وأبي حاتم، والنسائي، والدارقطني وغيرهم اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة ،وغيرها، ولا يُعرَف على أحدٍ قبول الزيادة. اهـ. وقال في «لسان الميزان ( ٢ / ٤٣٠ - ٤٣١ ) ترجمة خالد بن أنس: وقد تكرر للذهبي في هذا الكتاب - يعني الميزان) - إيراد ترجمة الرجل من كلام بعض من تقدم فتارةً يورده كما هو، وتارة يتصرف فيه، وفي الحالين لا ينسبه لقائله فيوهم أنه من تصرفه وليس ذلك بجيد منه، فإن النفس منه إلى كلام المتقدمين ،أميل وأشد ركونًا، والله الموفق» . اهـ. وقال السخاوي في «فتح المغيث» ( ٢٠٣/١) في أثناء كلامه على تعارض الوصل والإرسال وإلا فالحق حسب الاستقراء من صنيع متقدمي الفن، كابن مهدي، والقطان وأحمد والبخاري عدم اطراد حكم كلي، بل ذلك دائر مع الترجيح، فتارة يرجح الوصل، وتارة الإرسال، وتارة يترجح
ص ١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.