إتحاف الذكي بمنهج الأئمة المتقدمين والمتأخرين في عنعنة أبي الزبير المكي - المنصوري — الصفحة ١٣٧

في عنعنة أبي الزبير المكي ذلك ١٣٧ ومسلم يصحح من حديثه، فأما إذا صرح بالسماع فقد زال الإشكال وصح الحديث وقامت الحجة». اهـ. قلت وقد أجاب القائلون بالإعلال بعنعنته عن هذا بجوابين جواب عام، وجواب خاص. أما العام فقالوا: من الذي أعلمكم أن هؤلاء يرونه مدلسًا ؟ فإنه من الممكن أن هؤلاء لا يعلمون أنه مدلس ،أصلا، حتى يتوقوا في عنعنته، ولا يشترط في الحكم على الراوي بأنه مدلس تدليسًا يجب التوقف في عنعنته أن يجمع الحفاظ على ذلك. وأما الخاص فقالوا: إدخالكم ابن حبان في هذا الاستدلال فيه نظر؛ وذلك أن ابن حبان قد صرح أنه لا يُدخل في كتابه من أحاديث المدلسين إلا ما صرحوا فيه بالسماع، فقد قال في مقدمة صحيحه» ( ١٥١/١): «الخامس - أي من شروط الراوي الذي يخرج حديثه - المتعري خبره عن التدليس». أنه وقال في ( ١/ ١٦٢ أيضًا : فإذا صح عندي خبر من رواية مدلس بين السماع فيه لا أبالي أن أذكره من غير بيان السماع في خبره، بعد صحته من طريق آخر». اهـ. وعلى هذا فلو سلمنا بأن ابن حبان يعلم بتدليسه، فهذا يدل على أن ابن حبان ما أخرج له إلا بعد زوال المحظور، وذلك بوجود تصريحه بالسماع في الرواية التي أخرجها ابن حبان، فلا دليل لكم في هذا. الدليل الثامن: قالوا: إن الواسطة بين أبي الزبير وجابر معروفة، وهي صحيفة سليمان بن قيس اليشكري وهو ثقة فقد زال المحظور.
ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.