١٣٦
إتحاف الذكي بمنهج الأئمة المتقدمين و المتأخرين
لا يبحثون عن سماعه، و أبو الزبير غير مشهور به.
قلت: وقد أجاب القائلون بالإعلال بعنعنته عن هذا من وجوه:
،
(أ) إنه مجرد دعوى عارية عن الدليل والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات، فأبناؤها أدعياء.
(ب) إن هذا يخالف ما جاء في قصة الليث مع أبي الزبير، فإنها تدل على شهرته بذلك، وذلك أنه لو لم يكن كذلك لما شك الليث في سماعه، ولما أعلم له سمع من كتابين، دل على أن ما سمعه من كتاب أقل مما لم يسمعه، ولو
على ما
كان ما لم يسمعه أقل لاكتفى بالإشارة إليه دون غيره.
(ج) إن كلام الأئمة: كيحيى القطان، وأحمد بن حنبل، والنسائي، وابن حزم، وابن القطان الفاسي ،والذهبي والعلائي والعراقي، وابن حجر، وغيرهم ممن تقدم ذكرهم، يدل على خلاف ذلك.
(د) إن قول ابن جريج: اتخذ جابرًا مطية» يشير إلى إكثاره من ذلك،
والله اعلم.
الدليل السابع: قالوا: إن الترمذي وابن حبان، وابن خزيمة، وأبا داود، وابن الجارود، وغيرهم من أئمة الحديث، قد صححوا، واحتجوا بأحاديث أبي الزبير المعنعنة، ولم يردوها لمجرد العنعنة، فدل هذا على أنهم يرون تمشية عنعنته، وإلا فلم يحتجوا بها، وقد قال ابن القيم في «زاد المعاد» (٢٢٦/٥): فإن أبا الزبير غير مدفوع عن الحفظ والثقة، وإنما يخشى من تدليسه، فإذا قال: سمعت» أو «حدثني»، زال محذور التدليس، وزالت العلة المتوهمة، وأكثر أهل الحديث يحتجون به إذا قال: «عن» ولم يصرح بالسماع،
ص ١٣٦