الحديث الضعيف حكمه وفوائده عند المحدثين والمجتهدين — الصفحة ٦٤

الحديث الضعيف حكمه وفوائده لبعض الموانع ، كما ذكره الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. ۲۳ - تصريح من غير الحنفية بالاشتراط لبعض ما ذكروا : قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي رحمة الله عليه و هو أحد أئمة الشوافع و من كبار فقهائهم في كتابه اللمع في " باب بيان ما يرد به خبر الواحد" : " إذا روى الخبر ثقة رد بأمور : أحدها : أن يخالف موجبات العقل فيعلم بطلانه لأن الشرع إنما يرد مجوزات العقول و أما بخلاف العقول فلا. و الثاني : أن يخالف نص كتاب أو سنة متواترة فيعلم انه لا أصل له أو منسوخ والثالث : أن يخالف الإجماع فيستدل به على أنه منسوخ أو لا أصل له لانه لا يجوز ان يكون صحيحا غير منسوخ و تجمع الأمة على خلافه. و الرابع : أن ينفرد الواحد بما يجب على الكافة علمه فيدل ذلك على أنه لا أصل لـــه لأنه لا يجوز أن يكون له أصل و ينفرد هو بعلمه من بين الخلق العظيم. و الخامس : أن ينفرد برواية ما جرت العادة أن ينقله أهل التواتر فلا يقبل لأنه لا يجوز أن ينفرد في مثل هذا بالرواية ، و أما إذا ورد مخالفا للقياس أو انفرد الواحد برواية ما تعم به البلوى لم يرد ". " ٢٤ - أمر التصحيح و التضعيف من الأمور الاجتهادية : و أمر التصحيح والتضعيف من الأمور الاجتهادية التي لا يزال يختلف فيها أهــــل يعني ذلك العلم ، و للرجال فيما يعشقون مذاهب ، فما يعده بعض الناس عيبا و جرحا لا شينا و شيئا عند آخر ، وربما يتحقق لبعضهم في رجل ما لم يدركه الآخر و لم يعرفه لأن الاول مارسه و خالطه ، والآخر ليس كذلك . وكذلك بينما يرى بعض الأئمة أن فلانا مجروح و مطعون لا يراه كذلك بعضهم نزهة النظر : ص /٢١. " (كتاب الملمح ) : ص / ٥٤. (فتح الملهم : ١ /١٦.
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.