الحديث الضعيف حكمه وفوائده
لبعض الموانع ، كما ذكره الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. ۲۳ - تصريح من غير الحنفية بالاشتراط لبعض ما ذكروا :
قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي رحمة الله عليه و هو أحد أئمة الشوافع و من كبار فقهائهم في كتابه اللمع في " باب بيان ما يرد به خبر الواحد" : " إذا روى الخبر ثقة رد بأمور :
أحدها : أن يخالف موجبات العقل فيعلم بطلانه لأن الشرع إنما يرد مجوزات العقول و
أما بخلاف العقول فلا.
و الثاني : أن يخالف نص كتاب أو سنة متواترة فيعلم انه لا أصل له أو منسوخ والثالث : أن يخالف الإجماع فيستدل به على أنه منسوخ أو لا أصل له لانه لا يجوز ان يكون صحيحا غير منسوخ و تجمع الأمة على خلافه.
و الرابع : أن ينفرد الواحد بما يجب على الكافة علمه فيدل ذلك على أنه لا أصل لـــه
لأنه لا يجوز أن يكون له أصل و ينفرد هو بعلمه من بين الخلق العظيم.
و الخامس : أن ينفرد برواية ما جرت العادة أن ينقله أهل التواتر فلا يقبل لأنه لا يجوز أن ينفرد في مثل هذا بالرواية ، و أما إذا ورد مخالفا للقياس أو انفرد الواحد برواية ما تعم به البلوى لم يرد ". "
٢٤ - أمر التصحيح و التضعيف من الأمور الاجتهادية :
و أمر التصحيح والتضعيف من الأمور الاجتهادية التي لا يزال يختلف فيها أهــــل
يعني
ذلك
العلم ، و للرجال فيما يعشقون مذاهب ، فما يعده بعض الناس عيبا و جرحا لا شينا و شيئا عند آخر ، وربما يتحقق لبعضهم في رجل ما لم يدركه الآخر و لم يعرفه لأن
الاول مارسه و خالطه ، والآخر ليس كذلك .
وكذلك بينما يرى بعض الأئمة أن فلانا مجروح و مطعون لا يراه كذلك بعضهم
نزهة النظر : ص /٢١.
" (كتاب الملمح ) : ص / ٥٤. (فتح الملهم : ١ /١٦.
ص ٦٤