الحديث الضعيف حكمه وفوائده
٦٣
أقول و على هذا القياس يكون الحكم أيضا لضعف الحديث و رده عند المخالفة
كما قال الحنفية ، ولو كان السند صحيحا والرجال ثقاتا ، وقد تقدم التفصيل، قال
الوزير اليماني -رحمة الله عليه -
"كل ما خالف الأدلة القاطعة العملية من الأحاديث الظنية في متنها أو في معناها
وجب العمل بالقطعي دون الظني إجماعاً".
وقد اتفق المحدثون على ذكر هذه المخالفة في بيان الأسباب التي تدل أصحاب
الفن على الوضع فيما يروي ، فقد قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه - وهو بصــــدد
بيان القرائن التي يدرك بها الوضع :
و منها ما يؤخذ من حال المروي كأن يكون مناقضا لنص القرآن أو السنة
المتواترة أو الإجماع القطعي أو صريخ العقل حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل" . " كما ذكروا منها ركاكة اللفظ و المعاني ، والمجازفة في الترغيب والترهيب والفضائل ، و مخالفة التاريخ و كونه يدفعها الحس والمشاهدة ، و كونه عن امر جسيم ثم لا ينقله منهم إلا واحد وكذا كونه يلزم المكلفين علمه ثم ينفرد به واحد و كذا التكذيب من جماعة بلغ عددهم التواتر . أقول و قد يستند إلى أحد الأمور المذكورة في الحكم ببطلان بعض أجزاء الحديث أيضا و عدم صحته كما تقدمت الأمثلة و كذلك ربما يتخلف إفادة المتواتر العلم
الروض الباسم : ٥٠/٢
نزهة النظر : ص / ٤٥ . وإنما قيد السنة ب "المتواترة " فأخرج ما سواها لأن المشهور عند المحدثين من الآحاد ، خلافاً لمصطلح الحنفية. فإن المشهور عندهم أحد الأقسام الثلاثة للخبر وهو قسيم المتواتر وخبر الواحد ويعد بينهما رتبة راجع) شرح القاري على نزهة النظر : ص / ١٢٥) ورد المحتار : ١٧٦/١. وقال الحافظ ابن حجر في النكت - : "وفي تقييده - أي ابن الصلاح - السنة المتواترة احتراز عن غير المتواترة . فقد أخطأ من حكم بالوضع بمجرد مخالفة السنة مطلقاً (النكت : ص /٨٤٦ وراجعه للتفصيل والأمثلة ). النكت : ٤٧-٨٤٣. (قواعد) في علوم الحديث : ص / ۲۹ (الموقظة) : ص / ۳۷ و منهج النقد في علوم الحديث) : ص / ٣١٧- ۳۱۰) . (لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث) ص / ١١٥ -١٢٥ .
ص ٦٣