الأدلة والشواهد على وجوب الأخذ بخبر الواحد في الأحكام والعقائد - هلالي - ط الصحابة — الصفحة ٩١

وأعجب من تناقضهم جهلهم بمذاهب العلماء حيث نسبوا إليهم أقوالاً هم منها براء ، ولذلك أعيد هنا ما كتبته من قبل في كتابي : «ابن تيمية المفتري علیه » ( ص (٦٩ : إذن فمن الصواب ألا يلجأ الباحث عن عقيدة ابن تيمية إلى نقاشه للخصوم ببيان تهافتهم وتناقضهم ، وإنما عليه أن يولي وجهه شطر مؤلفاته التي سطرها مبيناً ما يعتقده وأنه على مذهب السلف ويدين به صراحة بلا لبس ولا التواء . ... إنه لمن الحيف أن نترك رأياً صريحاً له - وهو الذي لم يترك موقفاً إلا أدلى به برأيه صريحاً مدعوماً بالأدلة العقلية والنقلية - ونذهب بعيداً إلى أن معارضته لهذا الرأي أو ذاك يدل على قبول نقيضه أو أن تجويزه لرأي هو اعتقاد منه له أو القول بلوازمه» . رب عدد قليل أفاد خبرهم العلم لما هم عليه من الديانة والحفظ الذي يؤمَنُ معه كذبهم وأضعاف ذلك العدد من غيرهم قد لا يفيد خبرهم العلم. هذا هو الحق الذي لا ريب فيه وهو قول جمهور الفقهاء والمحدثين وطوائف المتكلمين أ . هـ. ابن قيم الجوزية رحمه الله : وعندما يذكر ابن تيمية يرد ذكر تلميذه البارّ ابن قيم الجوزية الذي أرسل صواعقه على آراء أفراخ الجهمية ومخانيث المعتزلة ـ الذين ظنوا أنهم بإنكارهم حجية خبر الواحد يضعوا لواء رفعه الله ويبطلوا سنناً حفظها الله - فجعلتها حصيداً كأن لم تغن بالأمس . فقد فند شبههم في كتابه القيم مختصر الصواعق المرسلة ثــم ساق ( ص ٣٩٤ - ٤٠٥) أكثر من عشرين وجهاً كلها تفيد أن خبر الواحد يفيد العلم اليقيني . ۹۱
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.