الأدلة والشواهد على وجوب الأخذ بخبر الواحد في الأحكام والعقائد - هلالي - ط الصحابة — الصفحة ٩٠

الرافضي الذي زعم أن فرقة الإمامية هي الطائفة الناجية فأراد شيخ الإسلام أن يحج الرافضي بأصوله . فقال (۲/ ۱۰۱ - ۱۰۲) : «الوجه الرابع أن يقال : أولا أنتم لا تحتجون بمثل هذه الأحاديث فإن هذا الحديث إنما يرويه أهل السنة بأسانيد أهل السنة والحديث نفسه ليس في الصحيحين بل قد طعن فيه بعض أهل الحديث كابن حزم وغيره ولكنه قد رواه أهل السنن كأبي داود والترمذي وابن ماجه ورواه أهل الأسانيد (*) كالإمام أحمد وغيره فمن أين لكم على أصولكم ثبوته حتى تحتجوا به . . . . ثم ذكر كلامه الأنف الذي اشتبه على أولئك الناس بعد هذه المقدمة فعلم أن مراده رحمه الله مناظرتهم بأصولهم . الله : « .. ت ـ وكذلك ما جاء بعد قوله المشتبه فيه يؤكد هذا المراد فقد قال رحمه التي ( أي أخبار الآحاد لا يحتجون بها في الفروع العملية وهذا من أعظم التناقض والجهل وبه يتبين تبين الصبح لذي عينين أن مراده بيان تناقضهم وجهلهم فإذا كانوا لا يحتجون بأخبار الآحاد في الأحكام الشرعية فكيف يحتجون بها في العقائد؟ وهذا التناقض الذي قرره شيخ الإسلام وقعت فيه هذه الطائفة المعاصرة التي جعلت أخبار الآحاد حجة في الأحكام دون العقائد ابتداء ، لكن السابقين المنكرين لحجية خبر الواحد في العقيدة كانوا منطقيين مع أنفسهم عندما لم يفرقوا بين العقائد والأحكام ولكنهم تناقضوا عندما خالفوا ما قرروه ونقضوا ما أصلوه، واستحلوا ما حرموه ، فحق لمن هذا ديدنه أن يطلق فيه القول الفظيع ويُشع عليه بضروب التشنيع . () هكذا في الأصل ولعل الصواب : المسانيد بدلالة ما بعدها فإن الإمام أحمد له «المسند» بينما أهل السنن والمعاجم والمسانيدهم أهل الأسانيد فلما ذكر أهل السنن علم أنه أراد رحمه الله أهل المسانيد والله أعلم . ۹۰
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.