كما أن النحاة عندهم من أخبار سيبويه والخليل وأقوالهم ما ليس عند غيرهم وعند الأطباء من كلام بقراط وجالينوس ما ليس عند غيرهم وكل ذي صنعة أخبر بها من غيره فلو سألت البقال عن أمر العطر أو العطار عن البز ونحو ذلك لعد ذلك جهلاً كبيراً» أ . هـ .
منهم
قال ابن القيم في كتابه القيم مختصر الصواعق المرسلة» (٣٩٥/٢) : «إن أهل العلم بالحديث لم يزالوا يقولون صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك جَزْم بأنه قاله ولم يكن مرادهم ما قاله بعض المتأخرين أن المراد بالصحة صحة السند لا صحة المتن بل هذا مراد من زعم أن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفيد العلم وإنما كان مرادهم صحة الاضافة إليه وأنه قال كما كانوا يجزمون بقولهم قال الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر ونهى وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيث كان يقع لهم الوهم في ذلك يقولون يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويروى عنه ونحو ذلك ومن له خبرة بالحديث يفرق بين قول أحدهم هذا الحديث صحيح وبين قوله إسناده فالأول جزم بصحة نسبته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والثاني شهادة بصحة سنده وقد يكون فيه علة أو شذوذ فيكون سنده صحيحاً ولا يحكمون أنه
صحيح
صحيح في نفسه أ .هـ.
وبهذا يتبين أن حديث الأحاد الذي جزم أهل العلم بالحديث بصحته يفيد العلم . ناهيك أن الأمة قد تلقت هذه الأحاديث بالقبول وهذا إجماع على صحتها لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة فعُلِم من هذا أن هذه الأحاديث تفيد العلم واليقين وعلى فرض صحة قولهم أن الاجماع المعتبر هو اجماع الصحابة فإن الصحابة رضوان الله عليهم قد تلقوا هذه الأحاديث بالقبول علماً وعملاً كيف وهم رواتها. قال ابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة» (٢/ ٤٣٣) : « وأما المقام الثامن : وهو انعقاد الاجماع المعلوم المتيقن على قبول هذه الأحاديث وإثبات صفات الرب تعالى بها فهذا لا يشك فيه من له أقل خبرة بالمنقول فإن الصحابة هم الذين رووا هذه الأحاديث وتلقاها
٦١
ص ٦١