الأدلة والشواهد على وجوب الأخذ بخبر الواحد في الأحكام والعقائد - هلالي - ط الصحابة — الصفحة ٦٠

فاستنبطوا منها واستخرجوا كنوزها و وردوها كل بحسبه، فهاتان الطائفتان هما أسعد الخلق بما بعث الله تعالى به ،رسوله وهم الذين قبلوه ورفعوا به رأساً : - وهم أشقى الخلق الذين لم يقبلوا هدى الله ، ولم يرفعوا به رأساً فلا حفظ ولا دراية ولا رواية ولا ،رعاية فهم يضيقون الديار، ويغلون الأسعار إن همة أحدهم إلا بطنه وفرجه» أ . هـ. مختصراً . أ. إن الإجماع بالمعنى الأصولي الذي يمكن أن يتحقق وقوعه هو إجماع أهل العلم في كل عصر وليس كما يتصور المخالف أنه إجماع كل فرد من المسلمين، ففي مجال الأحاديث قول أئمة الحديث حراس السنة وحاملو الهدي النبوي هو الحجة وكذلك قول الفقهاء في مسائل الفقه . قال شيخ الإسلام الثاني العالم الرباني ابن قيم الجوزية في «مختصر الصواعق المرسلة» (٣٧٥/٢) : فإن الاعتبار في الاجماع على كل أمر من الأمور الدينية بأهل العلم به دون غيرهم كما لم يعتبر في الاجماع على الأحكام الشرعية إلا العلماء بها دون المتكلمين والنحاة والأطباء وكذلك لا يعتبر في الاجماع على صدق الحديث وعدم صدقه إلا أهل العلم بالحديث وطرقه وهم علماء أهل الحديث العالمون بأحوال نبيهم الضابطون لأقواله وأفعاله المعتنون بها أشد من عناية المقلدين بأقوال متبوعيهم فكما أن العلم بالتواتر ينقسم إلى عام وخاص فيتواتر عند الخاصة ما لا يكون معلوماً لغيرهم فضلاً أن يتواتر عندهم فأهل الحديث لشدة عنايتهم بسنة نبيهم وضبطهم لأقواله وأفعاله وأحواله يعلمون من ذلك علماً لا يشكون فيه مما لا شعور لغيرهم بها البتة أ . هـ. وقال ابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية» (ص٣٥٦) : ومن له عقل ومعرفة يعلم أن أهل الحديث لهم من العلم بأحوال نبيهم وسيرته وأخباره ما ليس لغيرهم به شعور فضلاً أن يكون معلوماً لهم أو مظنوناً 1
ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.