يسير في ركاب الجماعة لأن الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك (٦١) . - لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم : إن الله أجار أمتي أن تجتمع على ضلالة خاص في حالة الإجماع، والأحاديث الأخرى عامة والخاص يقدم على العام في علم أصوله الفقه .
،
واستدل النافون لإجماع بحديث روي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عندما أرسله الرسول إلى اليمن فقال : كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ قال أقضي بما في كتاب الله قال فإن لم يكن في كتاب الله ؟ قال : بسنة رسول الله ، قال فإن لم يكن في سنة رسول الله ؟ ، قال : أجتهد رأيي ولا آلو، قال : فضرب رسول الله صدره وقال : «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله فقالوا : لقد أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذاً على الأدلة المعمول بها، ولو كان الإجماع دليلاً لذكره .
قلت : هذا استدلال باطل من وجوه عدة :
١ - أن هذا الحديث ضعيف منكر لا يحتج به وقد برهن على ذلك شيخنا العلامة الألباني في بحث نافع وماتع ونفيس ضمن «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (۲/ ۲۷۳ - (۲۸٦ فليراجع .
مع
٢ - أن هذا الحديث ركيك المعنى ساقط المتن قال شيخنا في المرجع المذكور آنفاً : « . . . لكنه غير صحيح المعنى عندي فيما يتعلق بتصنيف السنة القرآن وإنزاله إياه معه منزلة الاجتهاد منها ، فكما أنه لا يجوز الاجتهاد مع وجود النص في الكتاب والسنة ، فكذلك لا يؤخذ بالسنة إلا إذا لم يجد في الكتاب ، وهذا التفريق بينهما لا يقول به مسلم، بل الواجب النظر في الكتاب والسنة معاً، وعدم التفريق بينهما لما علم أن السنة تبين مجمل القرآن، وتقيد
(٦١) انظر كتابي مؤلفات سعيد حوى دراسة وتقويماً» (ص ١٦٨) .
ص ٥٤