الأدلة والشواهد على وجوب الأخذ بخبر الواحد في الأحكام والعقائد - هلالي - ط الصحابة — الصفحة ٥٣

متمسكاً بها فيما بينهم من غير خلاف فيها ولا نكير إلى زمان وجود النافين . قال النافون : إن الضلالة المذكورة في الأحاديث تعني الكفر والأمة لم ولن تجتمع على هذه الضلالة . قلت : قولهم هذا مردود من وجوه : ۱ - لفظ «ضلالة) في الأحاديث نكرة وهي تدل على العموم فتخصيصه دون مخصص باطل . ٢ - المراد من الأحاديث أن الأمة لن تجتمع على خطأ لأنه من معاني الضلالة بدليل قوله تعالى : واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى) [البقرة : ۲۸۲] . أي الخطأ بالنسيان لأن الضلال هو نسيان في هذه الآية (٥٨) . قال النافون : إن هذه الأحاديث معارضة بأحاديث أخرى ذم الرسول فيها العصور المتأخرة كقوله : «لا ترجعوا بعدي كفاراً (٥) . وقوله : لتتبعن سنن من كان قبلكم . (((٦٠) . قلت : هذه حجة داحضة من وجوه : ١ - لأن هذا خطاب لبعض الأمة والجزء يجوز عليه الخطأ بينما الحق (٥٨) انظر «لسان العرب» (۳۹۳/۱۱) . (٥٩) ورد عن جماعة من الصحابة منهم عبدالله بن عمر وأ وأبي بكرة وعبد الله بن عباس وجرير بن عبدالله رضي الله عنهم. أخرجه البخاري (۲۱ ۲۱۷، ۱۰۷۸ ، ۱۲/ ١٩۱، ١٣/ ٢٦ - الفتح)، ومسلم ، وأبو داود والترمذي (٤ / ٤٨٦ والدارمي (( ٢ (٦) ، وأحمد (٢/ ٨٥ و ٨٧ و ١٠٤، ٥/ ۳۷ و ٣٩ و ٤٥ و ٤٩ و ٦٨) وغيرهم . ، (٦٠) صحيح - ورد عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم خرجت أحاديثهم في تخريجي لأحاديث الوصية الصغرى لشيخ الإسلام رقم (١٦ و ١٧ ) . ۰۳
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.