الإجماع الى ذلك، وعلى هذا التقدير فلا يكون للتمسك بالإجماع فائدة لأنه يكون تمسك بالدليل وهو واجب الاتباع بدون إجماع، فالإجماع عندئذ يكون من باب تحصيل الحاصل .
قلت : قوله تعالى : ( ويتبع غير سبيل المؤمنين) معطوف على قوله : ويشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى فلا يكون قيد الأول شرط للثاني، وإنما العطف لمطلق الجمع والمشاركة في الحكم : نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً ) فدل على أن كلا الوصفين يوجب الوعيـد بانفراده، ويدل عليه ما يأتي :
أ - أن تبين الهدى شرط في مشاقة الرسول لأن من جهل هدى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يوصف بالمشاقة ، أما اتباع سبيل المؤمنين فهو هدى في نفسه ب - أن الآية خرجت مخرج التعظيم والتبجيل للمؤمنين فلو كان اتباع سبيلهم مشروطاً بتبين الهدى لم يكن اتباع سبيلهم لأجل أنه سبيلهم بل لتبين الهدى، وعندئذ فإن اتباع سبيلهم لا فائدة فيه، وهذا إبطال لفائدة تعظيم الأمة الإسلامية وتفضيلها - زادها الله شرفاً ـ على سائر الأمم الذي تواترت به
الآيات والأحاديث الصحاح .
+
قال تعالى : ( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ) [آل عمران : ۱۱۰] .
وبذلك تعلم يا مسلم يا عبد الله أن إجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم حجة ليس لغيرهم من الأمم وكذلك تعلم بطلان معقول النافين الذي أبطلوا به الإجماع فإنهم قالوا : إن أمة محمد أمة من الأمم فلا يكون إجماعهم حجة كغيرهم
من الأمم .
قلت : هذا قياس فاسد جزم العقل الصحيح ببطلانه لأن الأمم السابقة
٤٩
ص ٤٩