الأدلة والشواهد على وجوب الأخذ بخبر الواحد في الأحكام والعقائد - هلالي - ط الصحابة — الصفحة ٤٨

النبي بخلافه فلا عبرة به ولا يتعجب من خلافه فليتأمل» أ هـ ناهيك أن الآية ليست بدليل خطاب وإنما هو احتجاج بتفسير عقلي ، الله لأنه ليس بين اتباع سبيل المؤمنين واتباع غير سبيلهم قسم ثالث ، وإذا حرم الل اتباع غير سبيلهم وجب اتباع سبيلهم ، وهذا واضح لا يشتبه قال النافون : فإن بين القسمين ثالثاً. وهو عدم الاتباع أصلا. قلت : هذا من أوهى ما نطقت به العقول لأن عدم الاتباع أصلاً اتباع لسبيل غيرهم قولاً واحداً ، فثبت أنهما قسمان لا ثالث لهما . قال النافون : لانسلم أن اتباع غير سبيل المؤمنين موجب لهذا الوعيد الشديد بل هو مع مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يلزم حرمة اتباع غير سبيل المؤمنين مطلقاً بل هو إذا كان مع المشاقة . قلت : معلوم أن المشاقة محرمة بانفرادها مستقلة بنفسها لإيجاب الوعيد عليها، قال تعالى : ( ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب) الأنفال : ١٣]. فدل على أن الوعيد على كل منهما بانفراده، وأن هذا الوصف يوجب الوعيد بمجرده ، ويدل على ذلك أمور : أ ـ أن اتباع غير سبيل المؤمنين لو لم يكن محرماً بانفراده لم يحرم مع مشاقة الرسول كسائر المناجاة . ب ـ أن اتباع غير سبيل المؤمنين لو لم يكن يدخل بانفراده في الوعيد لكان لغواً لا فائدة في ذكره ، فثبت أن عطفه علة مستقلة كالأول . قال النافون : لا نسلم الوعيد لمن اتبع غير سبيل المؤمنين مطلقاً بل بعد 6 ما تبين له الهدى لأنه ذكر مشاقة الرسول وشرط فيها تبين الهدى، ثم عليها اتباع سبيل المؤمنين ، فيجب أن يكون تبين الهدى شرطاً في التوعد على غير سبيل المؤمنين، ومن جملة الهدى معرفة الدليل الذي لأجله ذهب أهل ٤٨
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.