٢ - لأن تبليغ الإسلام يشمل العقائد والأحكام فتخصيص التبليغ بالأحكام تخصيص دون مخصص وهذا باطل
٣
- لأن تخصيص التبليغ بالأحكام لا يصح عقلاً وشرعاً. أما عقلاً فكيف تستسيغ العقول قبول حكم شرعي دون الإيمان به أولاً وأما شرعاً فلأن تبليغ الأحكام الشرعية مشروط بقبول العقيدة فالعقيدة أولاً لو كانوا يعلمون ! . وأما قولهم الأنف أن على المبلغ أن يُعمل عقله فيما بلغه فإذا أقــام الدليل اليقيني اعتقده وحوسب على الكفر به وإذا لم يقم الدليل القطعي عليه لا يحاسب على الكفر .به قلت هذا اشتراط للنظر في صحة الإيمان وعدم قبول التقليد في العقيدة، وهو باطل من وجوه :
۱ - فرقوا بين المتلازمات في الاستدلال وهذا باطل لأن العقيدة تضمن حكماً شرعياً والحكم الشرعي يتضمن عقيدة، وسيأتي بيانه قريباً إن شاء الله . لذلك لم يؤثر عن السلف الصالح التفريق بين العقيدة والشريعة ، فكان
هذا التفريق أمراً حادثاً مبتدعاً .
٢ - احتجوا بقوله تعالى : (فَسْتَلُوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) النحل : ٤٣] وهو احتجاج متهافت لأن الأمر العام بنص الآية الكريمة فهي تحدد مجال السؤال أهو في العقائد أم في الأحكام.
وكذلك الآية وردت في الرد على المشركين لما أنكروا كون الرسول بشراً : ( وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم ..) وبهذا السياق تكون الآية حجة عليهم - لو أردنا أن نعكس المسألة عليهم - لأنها حجة في جواز التقليد في العقيدة لا في الأحكام الشرعية .
والحق الحقيق بالقبول أن لفظ الآية عام والعبرة بعموم اللفظ لا
بخصوص السبب .
۳۸
ص ٣٨