الأدلة والشواهد على وجوب الأخذ بخبر الواحد في الأحكام والعقائد - هلالي - ط الصحابة — الصفحة ٣٧

على المبلغ أن يُعْمِلَ عقله فيما بلغه فإذا قام الدليل اليقيني عليه اعتقده وحوسب على الكفر به، وإذا لم يقم الدليل القطعي عليه لا يحاسب على الكفر به ، فَرَفْصُ الخبر بالإسلام لا يعتبر كفراً ولكن رفض الإسلام الذي قام الدليل اليقيني عليه هو الذي يعتبر كفراً وعلى ذلك فتبليغ الاسلام لا يعتبر من العقيدة وعليه فإن إرسال الرسول للرسل إلى الملوك لا يصلح دليلاً على أن خبر الواحد يصح أن يكون دليلا على العقيدة فلا يصلح أن يكون دليلاً على أن الدليل الظني يصح في العقائد (٣٦) فالجواب : قال لما بعث معاذاً رضي الله عنه إلى اليمن : «إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فأول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى فإذا عرفوا ذلك أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم فإذا صلوا أن الله افترض عليهم زكاة أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وَتَوَقَّ كرائم أموال الناس» (۳۷) . فأخبرهم فأخبرهم العقائد : هذا الحديث صاعقة على رؤوس المنكرين حجية خبر الآحاد في ۱ - لأن تبليغ الإسلام يشمل تبليغ العقيدة لذلك فقولهم أن تبليغ الإسلام ليس تبليغ العقيدة داحض وعليه فتبليغ الإسلام من العقيدة ودون ذلك خرط القتاد ومنه نعلم وجوب الاحتجاج بخبر الآحاد . (٣٦) الدوسية : (ورقة (٥) . (۳۷) أخرجه البخاري ( ١٣ / ٣٤٧ - (الفتح ، ومسلم (١/ ١٩٦ - ٢٠٠ ـ نووي) وأبو داود (١٥٨٤) ، والنسائي (۲٥ - (٤) ، وابن ماجه (۱۷۷۳) ، وأحمد (۱/ ۲۳۳) والدارمي (۱/ 6 ٣٧٩) والبيهقي (٤ / ٩٦ و ١٠١) وغيرهم . ۳۷
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.