الأدلة والشواهد على وجوب الأخذ بخبر الواحد في الأحكام والعقائد - هلالي - ط الصحابة — الصفحة ٣٤

L ونهاية قصدك بل احرص عليه حرص اتباع أرباب المذاهب على معرفة مذاهب أئمتهم بحيث حصل لهم العلم الضروري بأنها مذاهبهم وأقوالهم ولو أنكر ذلك عليهم منكر لسخروا منه . وحينئذ تعلم هل تفيد أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم أو لا تفيده فأما مع إعراضك عنها وعن طلبها فهي لا تفيدك علماً ولو قلت لا تفيدك أيضاً ظناً لكنت مخبراً بحصتك ونصيبك منها أ . هـ . وقد أخبرني أحد الفضلاء بعد أن رجع للحق في هذه المسألة ـ بعد طول بحث و إياه - أنه وجد ذلك بنفسه . قلت له : يلزمك أن تقول من جرب تجربتي عرف معرفتي . أما أن السنة دون القرآن في الاعتبار فمردود من وجوه : 1 - أن حكم سنة رسول الله كحكم كتاب الله في وجوب الاتباع ولزوم التكليف لقوله في حديث المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه الصحيح (۳۲) : (وأن ما حرم رسول الله كما حرم الله » . ٢ - أن السنة مثل القرآن في الاعتبار لقوله الا الله في الحديث الآنف : «ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه (وفي رواية : وما يعدله)» . 6 ٣ ـ أن الكتاب والسنة انبثقا من مشكاة الوحي الإلهي إلا أن الأول وحي متلو والآخر وحي غير متلو وقد بسطت أدلة هذه المسألة في كتابي : السنة بين أتباعها وأعدائها وأما الأحاديث الدالة على وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة والأحكام فكثيرة منها : (۳۲) وقد جمعت طرقه ورواياته في جزء ضمن مقدمة كتابي : السنة بين أتباعها وأعدائها» يسر الله إتمامه ونشره بمنه وكرمه . ٣٤
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.