الأدلة والشواهد على وجوب الأخذ بخبر الواحد في الأحكام والعقائد - هلالي - ط الصحابة — الصفحة ٣٣

أن من هذا عنايته بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه فإنها تفيد عنده من العلم الضروري والنظري ما لا تفيده عند المعرض عنها المشتغل بغيرها وهذا شأن من عني بسيرة رجل وهديه وكلامه وأحواله فإنه يعلم من ذلك بالضرورة ما هو مجهول لغيره . قلت : فمن زعم أن أحاديث الآحاد لاتفيد الظن فهو مخبر عن نفسه أنه لم يستفد منها العلم فهو صادق فيما أخبر به عن نفسه كاذب في إخباره أنها لا تفيد العلم لأهل الحديث والسنة . وإلا فقد أخلف الله وعده وهذا محال لأن الله لا يخلف الميعاد . قال ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق المرسلة» (٤٣٢/٢ - ٤٣٣) مقرراً هذه الحقيقة : (وأما المقام السابع : وهو أن كون الدليل من الأمور الظنية أو القطعية أمر نسبى يختلف باختلاف المدرك المستدل ليس هو صفة للدليل في نفسه فهذا أمر لا ينازعه فيه عاقل فقد يكون قطعياً عند زيد ما هو ظني عند عمرو فقولهم : إن أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلمالصحيحة المتلقاة بين الأمة بالقبول لا تفيد العلم بل هي ظنية هو إخبار عما عندهم إذا لم يحصل لهم من الطرق التي استفاد بها العلم أهل السنة ما حصل لهم فقولهم لم نستفد بها العلم لم يلزم منها النفي العام على ذلك بمنزلة الاستدلال على أن الواجد للشيء العالم به غير واجد له ولا عالم به فهو كمن يجد من نفسه وجعاً أو لذة أو حباً أو بغضاً فينتصب له من يستدل على أنه غير وجع ولا متألم ولا محب ولا مبغض ويكثر له من الشبه التي غايتها أني لم أجد ما وجدته ولو كان حقاً لاشتركت أنا وأنت فيه وهذا عين الباطل وأحسن ما قيل : أقول للاثم المهدي ملامته ذق الهوى وإن استطعت الملام لم فيقال له اصرف عنايتك إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والحرص عليه وتتبعه وجمعه ومعرفة أحوال نقلته وسيرتهم واعرض عما سواه واجعله غاية طلبك ۳۳
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.