}
*
اليقين. وقد جمع الله جل وعلا شمل هذه المعاني في قوله : ( وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقيناً)
[النساء : ١٥٧].
ومنه نجزم أن الظن الذي اتخذه المشركون شرعاً ومنهاجاً هو الظن
المرجوح المبني على اتباع الهوى والخرص والتخمين ، فهو بالذم قمين . فإن قيل : وإنما الآيات التي ورد فيها كلمة الظن بمعنى العلم فإنه لما كان الظن اسم أمارة (القرينة) فيصبح البحث في الأمارة التي يحصل بها الظن ، فقد ترتقي الأمارة إلى مرتبة اليقين، أما هي في حد ذاتها لا تفيد اليقين . فالجواب : ولما كانت الأمارة هي التي تحدد معنى كلمة الظن فإن كان الاحتمال مرجوحاً كان وهماً ،وتخيلاً، وإن كان راجحاً كان علماً ويقيناً، لأن كلمة الظن في حد ذاتها لا تفيد الكذب والوهم والخرص والتخمين والقول على الله بغير علم ولا كتاب منيز، وهو ما أسس المشركون دينهم على شفاه .
وبذلك تعلم فساد قول قائلهم : إن الظن يفيد الاحتمالين مع ترجيح أحدهما ، وإنما يفيد تساوي الاحتمالين، فإذا كانت دلائل الحق أكثر أفادت العلم واليقين، وإن كانت أقل أفادت الوهم والتخمين .
فيا ترى ما هو الظن الذي تفيده أحاديث الآحاد أهو اليقين أم التخمين ؟ ليس من شك أن دلائل الحق فى خبر الواحد العدل أكثر وأوفر لأن المنكرين أنفسهم اختاروا حجية خبر الواحد في الأحكام الشرعية. فثبت أنهم يقولون بأن الظن الذي يقيده خبر الواحد هو الراجح لا المرجوح لأن الظن المرجوح لا يجوز الأخذ به في العقائد والأحكام اتفاقاً .
إذن قرروا أن أحاديث الآحاد تفيد العلم من حيث لا يشعرون ، فإن أبوا لزمهم القول بعدم حجية أحاديث الآحاد في الأحكام أيضاً وإلا وقعوا مرةً
۲۰
ص ٢٠