الأدلة والشواهد على وجوب الأخذ بخبر الواحد في الأحكام والعقائد - هلالي - ط الصحابة — الصفحة ١٩

وقوله جل وعلا : ( إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون) [الأنعام: ١١٦] فهذه الآيات بينت معنى الظن الذي يتبعه المشركون وأنـه التشهي والقول على الله بغير علم وكتاب منير . فإن قيل : إن قوله تعالى : ( وما تهوى الأنفس) جاء معطوفاً بالواو وهي لا تفيد المساواة . قلت : الواو تأتي لمطلق الجمع والمشاركة في الحكم ، فثبت أن الظن في هذه الآيات - بمنزلة اتباع الهوى فهو الظن المرجوح . بيد أن ذلك جاء مفسراً في الآيات الأخرى كما سبق ذكره ، وعُلِمَ من ذلك أن الظن الممدوح في الآيات الأخرى هو الظن الراجح الذي يفيد العلم واليقين، وهذا هو الحق المبين المستنبط من كلام رب العالمين . فإن الله - سبحانه - يخبر عن المؤمنين قائلاً : الذين يظنون أنهـ ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون) [البقرة : ٤٦] ويصف المؤمنين : وبالآخرة هم يوقنون) [البقرة : ٤] و وهم بالآخرة يوقنون) [النمل: ٣] فثبت أن قوله تعالى : ( يظنون ) يعني يوقنون) ومنه نجزم أن الظن بمعنى اليقين . فإذا عرفت هذا عرفت أن الظن المذموم هو المرجوح أو التردد بين طرفي الأمر فهذا هو أكذب الحديث الذي حذر منه صلى الله عليه وسلم : «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث (۲۱) وهو الذي لا يغني من الحق شيئاً، وهو الإثم الذي أراد الله تعالى : ( إن بعض الظن إثم ) [الحجرات: ١٢]، وهو الذي ضد (٢١) أخرجه البخاري (٥/ ۳۷٥) تعليقاً و ۹ ۱۹۸ ، ۱۰/ ٤۸۱ و ٤٨٤ ، ١٢/ ٤ موصولاً . الفتح)، ومسلم (۱٦/ ۱۱۸ - نووي) ، والترمذي (٤) (٣٥٦ ، ومالك (۲/ ۹۰۸) ، وأحمد (٢/ ۲٤٥ ، ۲۸۷ ، ۳۱۲ ، ٣٤۲ ، ٤٦٥ ، ٤٧٠ ، ٤۹۲، ٥٠٤ ، ۰۱۷، ٥٣۹) من طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه . ۱۹
ص ١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.