الأدلة والشواهد على وجوب الأخذ بخبر الواحد في الأحكام والعقائد - هلالي - ط الصحابة — الصفحة ١٧

على المشركين في الآيات يحرم الحكم به في الأحكام الشرعية كما الأخذ به في العقيدة ولا فرق . يحرم وأما اعتراضهم أن هذه الآية جاءت في سياق أن المشركين حرموا وأحلوا وأن الله خالق كل شيء فهو يحل ويحرم كما هو في سورة الأنعام الآيات (١٣٥) - (١٥٣ ) وكل ذلك مرتبط بالعقيدة فأصل التحريم والتحليل هو في العقيدة لأن من نصب نفسه مُشرِّعاً من دون الله أي يحلل ويُحرم فقد فسدت عقيدته وكفر فهو ليس من قبيل أخذ حكم حرّم أو ترك أمر واجب وإنما هو من قبيل التحريم والتحليل ابتداء (١٦) . وأما اعتراضهم هذا فمردود بأنهم لم يُحَرِّموا ذلك من تلقاء أنفسهم بل زعموا أن الله حرم هذه البحيرة والسائبة والحام فالمقصود بقوله تعالى على لسانهم : ولا حرمنا من شيء) إقامتهم على ذلك ـ وهو حكم شرعي ـ بذلك جزم أهل التفسير (١٧) . (۱۷) - لقد ذكر الله الظن في مواطن الاعتقاد ومدحه . قال تعالى : ( إني ظننت أني ملاق حِسَابِيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية ) [الحاقة : ۲۰ - ۲۲] . وقال جل شأنه : وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ) [التوبة : ١١٨] . وقال سبحانه : ( الذين يظنون أنهم مُلاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون) [البقرة : ٤٦] . وقوله جل جلاله : ( قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله ) [البقرة : ٢٤٩]. (١٦) الاستدلال بالظنّي في العقيدة : (ص ٩٤) . (۱۷) جامع البيان في تفسير القرآن : أحمد بن جرير الطبري (٥٧/٨ - ٥٨) . ۱۷
ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.