الأدلة والشواهد على وجوب الأخذ بخبر الواحد في الأحكام والعقائد - هلالي - ط الصحابة — الصفحة ١٦

الكلمتين ، ودليل ذلك ما ذكره ابن تيمية رحمه الله في كتابه الفذ «الإيمان» ( ص ٢٧٤ - ٢٧٨) فليراجع . ٣ ـ أن استدلالهم بآيات الظن لا يصح ألبتة من وجوه : أ ـ أن الله سبحانه وتعالى أنكر اتباع الظن إنكاراً مطلقاً ولـم يقيده بالعقيدة دون الأحكام، وهذا ما صرحوا به ابتداءً عندما نظروا إلى الآيات بعين الانصاف فقالوا : وعليه فإن الآيات وإن كانت تشمل العقائد والأحكام . . . » (١٤) ثم نكسوا على رؤوسهم فقالوا : «على أن هذه الآيات حصرت في العقائد فهي خاصة في العقيدة » (۱٥) فوقعوا في تناقض مركب ، فكيف تكون الآيات تشمل العقائد والأحكام ثم هي خاصة في العقيدة؟! إن هذا لشيء عُجاب . ب - والحق أن هذه الآيات شاملة للعقائد والأحكام . وقولهم : أن آيات الظن كلها في العقيدة فهي خاصة بالعقيدة لا يسلم لهم من وجهين : الأول : أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . الثاني : أن الله عز وجل صرح في محكم تنزيله أن الظن الذي أنكره على المشركين يشمل القول به في الأحكام، ألم تسمع قول الله تعالى الصريح : سيقولُ الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا (وهذه عقيدة ولا حرمنا من شيء وهذا حكم شرعي) كذلك كَذَّب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسَنا قل هلْ عِندكُمْ من علم فَتُخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظَّنَّ وإن أنتم إلا تخرصون ﴾ [الأنعام: ١٤٨] . فثبت - ولله الحمد ـ أن الظن المنعي (١٤) الدوسية : (ورقة (٤) . (١٥) الدوسية : (ورقة ٤ ) . ١٦ +
ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.