الأدلة والشواهد على وجوب الأخذ بخبر الواحد في الأحكام والعقائد - هلالي - ط الصحابة — الصفحة ١١١

وقال (ص (۳۹۲) : والأزدي لا يعرج على قوله». وقال (ص ۳۹۳ : ... ولا يعتمد على الأزدي. « وقال (ص (٤٠٠) : وغفل أبو محمد بن حزم فاتبع الأزدي وأفرط فقال لا تجوز الرواية عنه وما درى أن الأزدي ضعيف فكيف يقبل منه تضعيف الثقات». - إذا لم يكن ثمة توثيق فحينئذ يكون الجرح مقبولاً بإطلاق لأن كلمات أئمة الجرح والتعديل اتفقت على إطراح المجروح . خ - ادعاؤه استيفاء أخبار المهدي غير صحيح فقد فاته أشياء كثيرة فإن ما جمعه العلماء الذين أثبتوا تواترها أضعاف ما ذكره . د - اعترف ابن خلدون بسلامة بعضها من النقد فقال: «فهذه جملة الأحاديث خرجها الأئمة في شأن المهدي وخروجه في آخر الزمان وهي رأيت لم يخلص منها من النقد إلا القليل أو الأقل منه . كما قلت : على فرض صحة قوله - وهو غير صحيح - فإن هذا القليل أو الأقل كاف لاثبات ظهور المهدي، بل إن قول النبي صلى الله عليه وسلم : «لا تقوم الساعة حتى تملأ الأرض جوراً وعدواناً ثم يخرج رجل من عترتي أو من أهل بيتي يملؤها قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وعدواناً . الذي أخرجه أحمد (٣ (٣٦) وابن حبان ( ۱۸۸۰) وأبو نعيم في الحلية (۳ (۱۰۱) والحاكم في (المستدرك ) (٤/ ٥٥٧) وقال : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وأقره ابن خلدون مع إسرافه في تضعيف أكثر أحاديث المهدي دون حجة فقال (ص (٣١٦) بعد أن ذكره : «وقال فيه الحاكم هذا صحیح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وكذلك أقرة على الطريق الثانية فقال : ورواه الحاكم أيضاً من طريق سليمان بن عبيد عن 111
ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.