الأدلة والشواهد على وجوب الأخذ بخبر الواحد في الأحكام والعقائد - هلالي - ط الصحابة — الصفحة ١١٠

1 قال ابن قيم الجوزية رحمه الله في المنار المنيف» (ص ١٤٥) . . . واحتج أصحاب هذا بحديث محمد بن خالد الجندي المتقدم وقد بينا حاله وأنه لا يصح ولو صح لم يكن فيه حجة». نقل السيوطي في العرف الوردي ) (٢/ ٨٥ من الحاوي عن القرطبي في (التذكرة» : «إسناده ضعيف والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في التنصيص على خروج المهدي من عترته من ولد فاطمة ثابتة أصح من هذا الحديث فالحكم بها دونه». ج - عدد الصحابة الذين عزا إليهم ابن خلدون أحاديث المهدي نفساً كاف بإثبات تواترها وإفادتها العلم، وقد تعددت وعدتهم أربعة أربعة عشر ، الطرق إلى معظم هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم . ح - قول ابن خلدون : الجرح مقدم على التعديل قاعدة لم تعرض على وجهها الصحيح عند ذوي الاختصاص بهذا العلم الشريف، وهاك بيانها : ١ - القاعدة ليس على إطلاقها كما أثبتها ابن خلدون ، ولكنها مقيدة بأن الجرح المفسر مقدم على التعديل، لأنه إن لم يكن مفسراً قدح فيمن ثبتت عدالته ، والعدالة لا تزول إلا ببرهان واضح، ودليل بين . ٢ - أن يكون الجرح صادراً من ثقة عارف بأسبابه ولوازمه وإلا لم يعتد ومن أجل ذلك رد الحفاظ الجرح الصادر عن أبي الفتح الأزدي ؛ لأنه ضعیف فكيف يعتد بقوله ؟ وهاك أمثلة ذلك : قال الحافظ ابن حجر في هدي الساري ص ٣٨٦) : «ولا عبرة بقول الأزدي لأنه ضعيف فكيف يعتمد في تضعيف الثقات» . وقال (ص ۳۹۰) : « والأزدي لا يعتمد إذا انفرد فكيف إذا خالف. ۱۱۰
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.