1
قال ابن قيم الجوزية رحمه الله في المنار المنيف» (ص ١٤٥)
. . . واحتج أصحاب هذا بحديث محمد بن خالد الجندي المتقدم وقد بينا حاله وأنه لا يصح ولو صح لم يكن فيه حجة».
نقل السيوطي في العرف الوردي ) (٢/ ٨٥ من الحاوي عن القرطبي في (التذكرة» : «إسناده ضعيف والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في التنصيص على خروج المهدي من عترته من ولد فاطمة ثابتة أصح من هذا الحديث فالحكم بها دونه».
ج - عدد الصحابة الذين عزا إليهم ابن خلدون أحاديث المهدي نفساً كاف بإثبات تواترها وإفادتها العلم، وقد تعددت
وعدتهم أربعة أربعة عشر
،
الطرق إلى معظم هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم .
ح - قول ابن خلدون : الجرح مقدم على التعديل قاعدة لم تعرض على وجهها الصحيح عند ذوي الاختصاص بهذا العلم الشريف، وهاك بيانها :
١ - القاعدة ليس على إطلاقها كما أثبتها ابن خلدون ، ولكنها مقيدة بأن الجرح المفسر مقدم على التعديل، لأنه إن لم يكن مفسراً قدح فيمن ثبتت عدالته ، والعدالة لا تزول إلا ببرهان واضح، ودليل بين .
٢ - أن يكون الجرح صادراً من ثقة عارف بأسبابه ولوازمه وإلا لم يعتد
ومن أجل ذلك رد الحفاظ الجرح الصادر عن أبي الفتح الأزدي ؛ لأنه
ضعیف فكيف يعتد بقوله ؟ وهاك أمثلة ذلك :
قال الحافظ ابن حجر في هدي الساري ص ٣٨٦) : «ولا عبرة
بقول الأزدي لأنه ضعيف فكيف يعتمد في تضعيف الثقات» .
وقال (ص ۳۹۰) : « والأزدي لا يعتمد إذا انفرد فكيف إذا خالف.
۱۱۰
ص ١١٠