الأدلة والشواهد على وجوب الأخذ بخبر الواحد في الأحكام والعقائد - هلالي - ط الصحابة — الصفحة ١٠١

الصنعة، وجهابذة علم الحديث . قال علّامة الشام وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (١ (٩): فإذا اجتمع أهل الفقه على القول بحكم لم يكن إلا حقاً، وإذا اجتمع أهل الحديث على تصحيح حديث لم يكن إلا صدقاً ، ولكل من الاستدلال على مطلوبهم بالجلي والخفي ما يعرف به من هو بهذا الأمر حفي. ومعلوم أيضاً أن من جهل علماً فهو به عامي وإن كان عالماً في غيره . قال الغزالي رحمه الله في المستصفى» (۱/ ۱۸۳) : .... لأن كل فريق كالعامي بالإضافة إلى ما لم يحصل علمه وإن حصل علماً آخر» . وقال ابن قدامة المقدسي في روضة الناظر» (١) ٣٥٠ - ٣٥١) : علماً فإن كل أحد عامي بالنسبة إلى ما لم يحصل علمه وإن حصل ... سواه » . ومن هذا الباب : ٢ - ١ - أحاديث متواترة تتعلق بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا. ۱-۲- ١ - أحاديث النزول . وقد صرح بتواتره جمع من أئمة الحديث منهم : صرح ابن القيم الجوزية في تهذيب السنن» (۱۰۷۷) أنه رواه بضعة وعشرون صحابياً . وصرح بتواتره في مختصر الصواعق المرسلة» (٢/ ٢٤٨) . • قال مؤرخ الإسلام الذهبي في كتابه «العلو» (۷۳) : (وأحاديث نزول الباري متواترة قد سقت طرقها وتكلمت بما أسأل عنه يوم القيامة فلا ۱۰۱
ص ١٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.