الأدلة والشواهد على وجوب الأخذ بخبر الواحد في الأحكام والعقائد - هلالي - ط الصحابة — الصفحة ١٠٠

1 نور. قلت : لذلك صرّح ص (٢٤ - (٢٥) أنه لا يعتقد أن الملائكة خلقت من وها هو يزيد اعتقاده ضغثاً على إبالة فينطق بقاصمة الظهر (ص ٤٣١) قائلاً : وليس في العقائد الحديث بإثباته » . كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا ظناً وما هم بمستيقنين . إن هذه النتيجة التي صرحوا بها ما كانوا لينتهوا إليها لو أنهم أحجموا عن هذا الاعتقاد الخاطيء ، قال (ص ٧٦) : «ومن هنا يتأكد ما قررناه من أن أحاديث الآحاد لا تفيد عقيدة ولا يصح الاعتماد عليها في شأن المغيبات قول مجمع عليه وثابت بحكم الضرورة العقلية التي لا مجال للخلاف فيهـا عنـد العقلاء». قلت : فإذا لزم منه هذا الباطل الأكبر وهو عدم الاعتقاد بما في الحديث مطلقاً، فقد استبانت المحجة لذي عينين ، فكيف إذا انضم إليه المقصد الخبيث وهو القضاء على العقائد الإسلامية الصحيحة أو التشكيك فيها ؟ . ثانياً : إنكار الأحاديث المتواترة . وإِن تَعْجَبْ فَعَجَب صنيع هؤلاء النابتة الذين يحكمون على الأحاديث المتواترة بأنها أحاديث آحاد تقليداً لعلماء الكلام الذين هم أبعد الناس عن ، العلم بالحديث وطرقه وأزهد الناس في الاشتغال به وتطلبه . لأنه من الضرورات العقلية التي لا مجال للخلاف فيها عند العقلاء وجوب الرجوع إلى أهل الاختصاص في كل علم، لأن لكل علم من العلوم منقطعين إليه مشتغلين به فإذا أردت بناء دار استشرت المهندسين، وإن مرضت رجعت إلى الأطباء . لذلك فالحكم على الحديث بأنه متواتر أو أحاد من اختصاص أئمة ۱۰۰ 2
ص ١٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.