يعتنوا بضبط التخريج ، وتمييز الصحيح من غيره .
ويلتمس المناوى العذر لهؤلاء فى عدم الإحاطة بكل الأحاديث ، وهذا كما أشرنا
عندما يكون الاهتمام في غير التخصص .
ولذلك فإن مراجع التفسير أو الفقه أو السيرة أو اللغة وغيرها ، لا يعد منها مصدرا
معتبرا في التخريج إلا إذا تحقق فيه شرط ذكر الأحاديث بسند صاحبها ، وعرف منهجه في ذلك وفتش عن حال المصدر ، وحال صاحبه
وسيتضح
لنا ذلك إن شاء الله تفصيلا - عند تناولنا لهذه المصادر المعتبرة في الفصل الأول ، عند مبحث طرق التصنيف في بيان جهود العلماء في علم الحديث رواية أصول الحديث :
وأصول الحديث علم بأصول يعرف بها أحوال حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ من حيث
صحة النقل عنه ، وضعفه ، وطرق التحمل والأداء
:
ويفصل ابن الأكفانى فى كتاب ( إرشاد المقاصد ) فيقول : علم الحديث الخاص بالرواية : علم يشتمل على أقوال النبي وأفعاله وروايتها وضبطها وتحرير ألفاظها . وعلم الحديث الخاص بالدراية علم يعرف منه حقيقة الرواية وشروطها وأنواعها وأحكامها ، وحال الرواة وشروطهم ، وأصناف المرويات وما يتعلق بها . وقال ابن جماعة : علم الحديث : علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن ، وموضوعه : السند والمتن ، وغايته : معرفة الصحيح من غيره (۱)
المسند
والسند : هو الإخبار عن طريق المتن
قال ابن جماعة : وأخذه إما من السند وهو ما ارتفع وعلا من سفح الجبل ؛ لأن يرفعه إلى قائله ، أو من قولهم : فلان مسند أي معتمد ، فسمى الإخبار عن طريق المتن سندا لاعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه عليه ويكون معنى الإسناد - عندئذ : رفع الحديث إلى قائله ، والمحدثون يستعملون السند والإسناد لشيء واحد (۲)
D
هو
وأما المتن : « فهو ألفاظ الحديث التي تتقوم بها المعانى » ، وقال ابن جماعة : ما ينتهى إليه غاية السند من الكلام ، من المماتنة وهى المباعدة في الغاية ؛ لأنه
(۱) تدريب الراوى ٤١/١ ، ط ثانية ، بتحقيق الأستاذ / عبد الوهاب عبد اللطيف
(٢) المرجع السابق ٤٢/١
۱۲
ص ١٢