مهارة التخريج وعلوم الحديث رواية ودراية - سعيد — الصفحة ١١

ومنها : اعتبار الحكم على الحديث بالقبول أو الرد من التخريج إذ هو ثمرة التفتيش عن حال المصدر وصاحبه كما أن معرفة الحكم المناسب للحديث يمنح اطمئنانا لدى الباحث في الاعتداد بالحديث باعتباره دليل عمل ، وتستنبط منه الأحكام الشرعية المصادر المعتبرة في التخريج : ويشترط في المصدر الذى يخرج الحديث منه شرطان : أحدهما يرتبط بالمصدر ذاته ، والآخر يرتبط بصاحبه · أما شرط المصدر ذاته ، فهو أن يكون ما فيه من الأحاديث بسند صاحبه إلى منهاه وأما المصنف للمصدر ، فيشترط فيه أن يكون من أهل الحديث المشهود لهم بالتخصص فيه ، وأن يعرف منهجه في تصنيف كتابه وهذان الشرطان عبر عنهما المناوى بقوله : ( اجتهدت في تهذيب عزو الأحاديث إلى مخرجيها من أئمة الحديث » ، فشرطه فى صاحب المصدر الذى يتضمن الأحاديث أن يكون من أئمة الحديث . والإمام يبلغ من الشهرة ومعرفة الآخرين به وبتخصصه ما يحقق هذا الاطمئنان . ولا يكتفى بذلك فى النص عليه ، بل يقول : « فلا أعزو إلى شيء منها إلا بعد التفتيش عن حاله ، أى عن حال المصدر ، والشرط في ذلك أن يكون منهج الإمام فيه معروفا ويقول المناوى - أيضا : « وحال مخرجه » أي : لن يكتفى بإمامته وإنما يفتش عن حاله فالنظر - إذن - في المصدر المعتبر يوجه إلى المصدر بمنهجه وإلى صاحبه بحاله ويشير المناوى إلى طبيعة هذه المصادر ، ومناهج تصنيفها على طريق الجوامع والسنن والمسانيد ـ وهذا ما سنذكره عند بيان مناهج التصنيف في جهود المحدثين في علم الحديث ؛ رواية ودراية فالعزو - إذن - ليس هو التخريج المحرر في نظر المناوى ، وإنما هو التفتيش عن حال المصدر وحال مخرج أحاديث المصدر وبهذا يكتفى - كما يقول - بعزوه إلى من ليس من أهله ، وإن جل فليس من المصادر المعتبرة الكتاب الذى لا يعرف منهج صاحبه المعتبر في رواية الأحاديث، وإن جل صاحب الكتاب وعلا مقداره فى العلوم الأخرى ، كعظماء المفسرين كما يذكر المناوى أشار ابن الكمال في حديثه عن بعض كتب التفسير وشحنها بالأحاديث الموضوعة ، وكذلك بعض كتب الفقه ، ويعود هذا الموقف إلى أن أتباع المجتهدين لم ۱۱
ص ١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.