شرح أصول الحديث - ط العامرة — الصفحة ٤٥

1 والمتصل لانه قسم منهما وقسم الشيء يكون اخص منه وفى بعض النسخ الموجودة عندنا مينها اى من المرفوع والمتصل والموقوف و المقطوع فافهم ) و بعضهم كابن عبد البر و من تبعه يسمون المرفوع مستندا وان كان مرسلا او معضلا او منقطعا ) كمالك عن الزهري عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قبل هذا مستدلانه استد إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهو منقطع لان الزهرى لم يسمع عن ابن عباس رضی الله تعالى عنهما ( او معلقا او متصلا ) كمالك عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ( ف) على هذا القول ( يكون ) اى المسند ( مساويا المرفوع ذكر هذه المذاهب الثلثة مع بيان هؤلاء الثقات ( قوله (الامام) فاعل ذكر النووى فى التقريب ونقلها على القاري ) في شرحه على شرح القبة ( عن ابن جماعة ) كما نقلته عنه آنها ( لكن المتعهداى المعلوم) والمشهور ( الثابت اى يحسب اطلاحي أو بين المحققين هو ) القول ( الاول ولذا أى ولكونه معلوما بحسب الاطلاع او بينهم ( قال الحاكم ) وغيره ( لا يستعمل المسند الا في المرفوع المتصل ) بخلاف الموقوف والمرسيل والمعضل والمداس قاله في التدريب ( قار) شيخ الاسلام ) فى النجة المسند مرفوع صحابی بسند ظاهرة الاتصال فيكون ( ما قاله شيخ الاسلام ) مذهبا رابعا اخص منها ( أى من الثلثة لان شيخ الاسلام شرط في كون الحديث مسندا كونه مرفوع صحابی خلافا لهم فاتهم لم يشترطوه فيه فيجا معن فى مرفوع صحابى وبفارق من المذاهب الثلثة في مرفوع تابعي ( وقد يجى المسند معنى الكتاب الذي جمع فيه ما استقاده الصحابي بكند احمد كذا في التقريب ثم اعلم ان الراوى للمحديث ان وقع منه ( أى من الراوی ( اختلاف اى مخالفة |
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.