i
فيه
المداس والمعاصر الذى لم يثبت لقاؤه لاطباق من اخرج الاحاديث المسانيد على ذلك قاله النووي كابن الصلاح وخرج به ماكان ظاهرة الانقطاع كالمرسل الجلى و يخرج به ايضا ما يساوى احتمال الاتصال والانقطاع بحسب الظهور والخفاء ( يسعى مسندا ) فى اطلاق اهل الحديث (اسم مفعول من الاستاد) و (هذا) اى المذكور في المتن (مذهب الامام ) في المحصول والحاكم وكثير من المحققين ( فانهم قالوا ان المسند لا يستعمل الا في المتصل بخلاف الموقوف و المرسل والمعضل والمداس وحكاه ابن عبد البر عن قوم من اهل الحديث وهو الاصح وليس يعبد من كلام الخطيب و به جزم شيخ الاسلام في النخبة ( فيكون اخص من المرفوع ) لانه حينئذ يكون قسما من المرفوع وقسم الشيء اخص منه قابل الحاكم من شرط المسند ان لايكون في اسناده اخبرت عن فلان ولا بلغنى عن فلان ولا اظنه مرفوعا ولا رفعه فلان ام تدريب (وهذا) اى ما سبقه من تسمية المرفوع المذكور مسندا ) هو الاصطلاح المشهور بين المحدثين و بعضهم كالخطيب البغدادى و من تبعه قال على القاري في شرح النخبة اعلم انه قال الخطيب المسند ما اتصل سنده من رواته الى منها. ولكن اكثر ما يستعمل فيما جاء من التي صلى الله تعالى عليه وسلم دون غيره وقال الحاكم هو ما اتصل سنده مرفوعا الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وقال ابن عبد البر هو ما رفع الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم متصلا كان او منقطعا فهذه ثلثة اقوال وعلى كل قول منها فالمسند ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف ذكره ابن جماعة فى منهل الراوي انتهى ) يسمون المتصل مطلقا مستدا وقوله وان كان المتصل ( موقوفا اومقطوعا بيان الاطلاق فيكون ( المسند ( اخص منهما ) اى من المرفوع
والمتصل
ص ٤٤