أولاً : عزوه لابن سعد بعد الترمذي يوهم نه لم يخرجه من هو أعلى طبقة منه ، وممن اعتمدهم في كتابه ، وليس كذلك ، فقد أخرجه
أحمد ولكن إسناده منقطع ، كما بينته في المصدر السابق
ثانياً
: كان ينبغي أن يذكر في تخريجه إياه قول الترمذي فيه حسن صحيح ، ، لأنه أقوى لتخريجه ، ولعله لم يذكر ذلك اعتماداً منه على أن مجرد العزو للترمذي كاف لتصحيحه لكونه من « الصحاح ، عنده ! نقول هذا تنبيها على الطريقة الفضلى في التخريج وإن كنت لا أوافق الترمذي على قوله هذا للعلة السابقة الذكر في إسناده
ثالثاً
....
: قوله : ( رواه ابن سعد في الطبقات وقد رواه ابن سعد ....، تكرار مخل في التصنيف ، لاسيما وهو في التعليق الذي لا يتحمل
التطويل فضلا عن التكرير :
رابعاً : قوله : « وقد رواه ابن سعد عن عاصم الكلابي عن الأشهب عن الحسن ، . خطأ صوابه كما في أول ( غزوة رسول الله الطالف ، من و طبقات ابن سعد : ( ١٥٩/٢) - طبع بيروت ) : وعن عمرو بن عاصم الكلابي أخبرنا أبو الأشهب ، أخبرنا الحسن ، .
خامساً : إن هذا الاسناد عند ابن سعد ليس لهذا اللفظ من الحديث بل هو بلفظ : « إن الله لم يأذن في ثقيف » ، وأما لفظ الترجمة فهو عنده قبيل هذا بدون إسناد ، فلا فائدة حينئذ من العزو إليه .
سادساً : هو باللفظ الآخر ضعيف أيضاً ، لأنه موسل ، والمرسل من قسم الحديث الضعيف عند أهل الحديث ، لاسيما إذا كان من مراسيل الحسن وهو البصري ، فقد قال فيها بعض الأئمة : ه مرسلات الحسن
البصري كالريح !
•
KTB_defsera — ص ٨