۲ -
قوله : اعتمدت فيها أولاً على صحاح السنة
أقول : سبق بيان خطأ هذا الأطلاق ( صحاح السنة ، على الكتب الستة والموطأ و المسند التي اعتمد عليها فضيلة الدكتور .
فاريد أن أبين الآن حقيقة أخرى ظهرت لي من تتبعي لأحاديث
الكتاب وهي :
إن مجموع أحاديث الكتاب بجزأيه ما عدا أحاديث و الصحيحين ، أحد عشر حديثاً : اثنان منهما في الجزء الاول ، والبقية في الجزء الآخر ، لمالك منها حديث واحد فقط لاغير مع أنه عزاه للبخاري فهذا يغنيه عن عزوه اليه في مثل كتابه ! ولا حمد ثلاثة ! اثنان منها ضعيفان احدهما لا وجود له عنده في مسنده مع ضعفه ! والبقية لأصحاب السنن منها اثنان ضعيفان، أحدهما للترمذي ، والآخر لابي داود فهذا العدد الضئيل بالنسبة لحجم الكتاب ، مع أن ثلثه ضعيف، هل يستحق التقدمة له بهذا القول : اعتمدت فيها على صحاح السنة !!
فإن كل من يقرأ هذا في المقدمة يتوهم أن الكتاب غني المادة من أحاديث هذه الكتب ، وعند التحقيق لا يجد فيها إلا هذا العدد المحدود !
وأما الاحاديث الضعيفة الأربعة فهي :
الأول . قال ص ٢١٦:
ه وقال له بعض الصحابة : يارسول الله ادع الله على ثقيف ، فقال اللهم اهد ثقيفاً وأت بهم . رواه ابن سعد في ( الطبقات ، وأخرجه الترمذي في سننه ، وقد رواه ابن سعد عن عاصم الكناني عن الأشهب عن الحسن ، وعلة الحديث عنعنة أبي الزبير عند الترمذي ، وقد كنت خرجته في « فقه السيرة للغزالي » ( ص ٤٣٢ الطبعة الرابعة) فلا أعيد القول في تخريجه ونأخذ على الدكتور فى تخريجه لهذا الحديث أموراً :
تخريج
KTB_defsera — ص ٧