دفاع عن الحديث النبوي والسيرة في الرد على جهالات الدكتور البوطي في كتابه فقه السيرة - الألباني - ط الخافقين — الصفحة ٧

۲ - قوله : اعتمدت فيها أولاً على صحاح السنة أقول : سبق بيان خطأ هذا الأطلاق ( صحاح السنة ، على الكتب الستة والموطأ و المسند التي اعتمد عليها فضيلة الدكتور . فاريد أن أبين الآن حقيقة أخرى ظهرت لي من تتبعي لأحاديث الكتاب وهي : إن مجموع أحاديث الكتاب بجزأيه ما عدا أحاديث و الصحيحين ، أحد عشر حديثاً : اثنان منهما في الجزء الاول ، والبقية في الجزء الآخر ، لمالك منها حديث واحد فقط لاغير مع أنه عزاه للبخاري فهذا يغنيه عن عزوه اليه في مثل كتابه ! ولا حمد ثلاثة ! اثنان منها ضعيفان احدهما لا وجود له عنده في مسنده مع ضعفه ! والبقية لأصحاب السنن منها اثنان ضعيفان، أحدهما للترمذي ، والآخر لابي داود فهذا العدد الضئيل بالنسبة لحجم الكتاب ، مع أن ثلثه ضعيف، هل يستحق التقدمة له بهذا القول : اعتمدت فيها على صحاح السنة !! فإن كل من يقرأ هذا في المقدمة يتوهم أن الكتاب غني المادة من أحاديث هذه الكتب ، وعند التحقيق لا يجد فيها إلا هذا العدد المحدود ! وأما الاحاديث الضعيفة الأربعة فهي : الأول . قال ص ٢١٦: ه وقال له بعض الصحابة : يارسول الله ادع الله على ثقيف ، فقال اللهم اهد ثقيفاً وأت بهم . رواه ابن سعد في ( الطبقات ، وأخرجه الترمذي في سننه ، وقد رواه ابن سعد عن عاصم الكناني عن الأشهب عن الحسن ، وعلة الحديث عنعنة أبي الزبير عند الترمذي ، وقد كنت خرجته في « فقه السيرة للغزالي » ( ص ٤٣٢ الطبعة الرابعة) فلا أعيد القول في تخريجه ونأخذ على الدكتور فى تخريجه لهذا الحديث أموراً : تخريج
KTB_defsera — ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.