تسهيل شرح نخبة الفكر - البدحشاني — الصفحة ٤٥

٤٥ وإلا فتعليق، وإنما ذكر التعليق في قسم المردود للجهل بحال المحذوف. وقد يكون المعلق صحيحاً وقد يحكم بصحته (المعلق) إن عرف بأن يجىء (المحذوف) مسمى من وجه آخر، فإن قال الذي حذف): جميع من أحذفه ثقات“ جاءت مسألة التعديل على الإبهام، و (عند) الجمهور لا يقبل التعديل المبهم حتى يسمى (المعدل)، لكن قال ابن الصلاح هنا: "إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحته كالبخارى فما أتى فيه بالجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده، وإنما حذفه لغرض من الأغراض، وما أتى فيه بغير الجزم ففيه مقال " وقد أوضحت أمثلة ذلك (عدم الجزم) في "النكت (۱) علی ابن الصلاح. تعريف المرسل ومثاله والثاني: وهو ما سقط من آخره من بعد التابعى هو المرسل، وصورته (مثاله) أن يقول التابعى سواء كان كبير أو صغيرا - قال رسول الله : كذا، أو فعل كذا، أو فعل بحضرته كذا، أو نحو ذلك. وإنما ذكر (المرسل) في قسم المردود للجهل بحال المحذوف؛ لأنه يحتمل أن يكون صحابيا، ويحتمل أن يكون تابعيًا، وعلى الثانى (كون المحذوف تابعيا) يحتمل أن يكون ضعيفًا، ويحتمل أن يكون ثقةً، وعلى الثانى (كونه ثقة) يحتمل أن يكون حمل (الحديث) عن صحابي، ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي آخر، وعلى الثاني حمله الحديث عن تابعى (آخر فيعود الاحتمال السابق، ويتعدد الاحتمال، إما بالتجويز العقلى فإلى ما لا نهاية له، وإما بالاستقراء فإلى ستة أو سبعة، وهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض أى لا تزيد رواية التابعين بعضهم عن بعض عن ستة أو سبعة (٢). -(049:Y) (1) (۲) انظر في معجم الشيوخ" للذهبي (۲۸۹:۲). -
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.